لها، مما لا يقع في ذهن السامع، بل المتكلم أيضا في كثير من الموارد.
{طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي واللفظي} فلابد من الالتزام للفرار عن محاذير نحوي الوضع، بأن الموضوع له في الحروف هو وجود النسبة الابتدائية بما أنها وجودات للعنوان العام، لا بما أنها متخصصة بالخصوصيات والعوارض المشخصة; فالوضع للخاص بهذا المعنى، هو المتعين الدافع للمحذورين المتقدمين; وعدم لحاظ الخصوصية في مثل الأمر بالسير، استعمال في الخاص بالمعنى المتقدم، بالنسبة إلى غير المفروض وجوده من النسبة، بل المطلوب إيجادها بالأمر، كما أن لحاظها في الإخبار، أجنبي عن المستعمل فيه، وإنما الموجب فرض الوجود المستلزم لفرض التشخص والمشخصات التي قد تكون مغفولا عنها رأسا، وقد يدل عليها بدال آخر غير استعمال اللفظ في معناه.
وهذا يوافق ما ذكره الاستاذ (قدس سره) (1) في تصحيح تعلق الأمر بالفرد مع عدم دخل الخصوصيات في متعلق الطلب، وعدم انفكاك الفرد عنها.
وأما المعنى الاسمي، فهو معروض الوجود في جميع المقولات التي لها واقعية غير النسبة، بل هي أحد طرفيها، لا نفس الوجود المتقوم بالطرفين; فهذا هو الفارق بين المعنى الاسمي والحرفي المتوافقين في الجملة.
ودعوى الوضع في الاسم للملحوظ استقلاليا، وفي الحرف للملحوظ آليا، توجب عدم تحقق الموضوع له، لتقيده باللحاظ، ولا يمكن الجمع بين المعرفية والتقييد.