الفصل الثالث في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟
هل الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟
لعل نظر القائل بالفرد من العلماء، إلى امتناع تحقق الطبيعي بنفسه، فالمتعلق غيره وليس إلا الفرد، أو أن ماله الخارجية هو الوجود لا الماهية، والمطلوب خارجية ما يمكن خارجيته وهو الفرد.
ويمكن أن يقال - بعد الحمل على عقلائية النزاع -: إن القائل بالطبيعة يذهب إلى عدم دخول عوارض التشخص الملزومة لمرتبة خاصة من التشخص، كان المتشخص بالذات هو الماهية، أو الوجود في المطلوب; ولذا يجزي بأية مرتبة ملزومة لعوارض خاصة; فالمتعلق نفس الأمر الانتزاعي، لكن لا بنفسه، بل جعله متحققا بالعرض بجعل منشأ انتزاعه; فلا تدخل المراتب للتعلق بالمنتزع - بالكسر -. ولا يستغنى عما في الخارج، لأن المطلوب جعل الأمر الانتزاعي متحققا.
فإن اريد من الطبيعي هذا المعنى فليس فيه إشكال، كما أنه إن اريد من الفرد تعلق الأمر بما له الخارجية لأن ينتزع منه ذلك العنوان العام الموجود بالعرض، فقهرا لا تدخل المراتب في الأمر، ولا ملزومها من العوارض، فلا إشكال فيه، فيكون لكل من الطبيعة والفرد وجه لتعلق الأمر به.