تبادر هذا من حاق اللفظ، لا من كثرة الاستعمال، كما مر.
فإنه لا داعي [على الأعم] إلى ملاحظة غير زمان الجري مع كون الاستعمال حقيقة باللحاظين; فلا يكون انسباق المتلبس معلولا إلا للوضع للمتلبس، لعدم الداعي إلى تبادر المتلبس مع الوضع للأعم وكون الإطلاق على الحقيقة بلحاظ زمان الجري.
{هل الوضع للأعم يستلزم عدم التضاد بين العالم والجاهل؟} ثم إن الوضع للأعم يستلزم عدم التضاد بين مثل «العالم» و «الجاهل» بما لهما من المعنى، لإمكان التحفظ على الحقيقة في الجري مع عدم اجتماع المتضاد بالذات وهو القيام والقعود في زمان واحد، بخلاف الوضع للمتلبس; فلابد من ارتكاب التجوز في أحدهما أو اختلاف الملاحظة في الوصفين بإرادة المتلبس في زمان التلبس المغاير لزمان الجري في أحدهما دون الآخر. والمفروض تحقق المضادة بينهما بما لهما من المعنى المرتكز في الأذهان، المتحد في الجميع; فإنكار التضاد يستلزم التسوية بين «العالم» و «الجاهل» في المعنى الارتكازي لهما، ولازمها، التسوية بين العلم والجهل، أو تجويز اجتماعهما في زمان واحد في شخص واحد.
ويمكن المناقشة في ذلك، بأن التضاد حكم عقلي لا ينوط بالأوضاع ولا يرتبط به الأوضاع; وحقيقة التضاد، في التشخص الذي هو الوجود، وجريانه في المفاهيم والكليات، أمر بالعرض; فالتضاد بين «القائم» و «القاعد» ليس إلا التضاد بين القيام والقعود، وافق الوضع في العنوانين أو لا.
واللازم في التضاد المعتبر فيه وحدات التناقض، اجتماع الوجودين المتخالفين في موضوع واحد بتلك الوحدات; فتضاد العنوانين يتبع تضادهما