أمر معقول; وسيأتي - إن شاء الله - أن الانتزاع العقلي لابد فيه من بقاء المنشأ والمصحح لبقاء الانتزاع، بخلاف التعبدية، فيتصور فيه الأمران.
وسيأتي - إن شاء الله - احتمال البساطة على غير الوجه المنقول عن «الشريف» (1) وغيره، وهو أن يكون مدلول الهيئة نفس الذات في حال الانتساب بنحو خروج النسبة أو دخولها.
وعليه، فيمكن دعوى البقاء لمدلول الهيئة مع زوال التلبس، لكنه لابد فيه من ضم الحيثية التعليلية في أخذ النسبة; فإن بقاء الذات لا يكفي في صدق المشتق بمجرد تحقق مدلول الهيئة فرضا مع زوال المبدء المستفاد من المادة; فإن النزاع، في صدق المشتق، ولا يكفي في بقائه بقاء بعض مدلوله بعد تخصص ذلك البعض بغيره من نسبة وطرفها الآخر غير الذات. ولا يكون ذلك إلا بكون الانتساب الخاص علة للصدق ولا يلزم في بقاء المعلول بقاء العلة الناقصة مطلقا; فإن المعلول يحدث ويبقى مع عدم بقاء المعد، فليكن هذا من ذاك حكما، إلا أنه بعد محتاج إلى دليل في مقام الإثبات; وسيأتي أن مقتضى القاعدة كون البقاء ببقاء العلة لا بحدوثها.
لكن بساطة المدلول - على هذا - قابلة للمناقشة، فإن التقيد بالانتساب إلى المبدء، يكون داخلا في المدلول، لأن الاستعمال فيما لا انتساب هناك، غلط; ومع استقبالية الانتساب، مجاز; ومع مضيه، محل الخلاف; فيكون مدلول القائم، «المنسوب إلى القيام».
نعم التقيد، من الإضافات، وموطن ثبوتها محل الاعتبارات; فليس المدلول مركبا من الوجودين الحقيقيين إلا مع دخول طرفي النسبة في المدلول.