هيئة «الفاعل» موضوعة لذات صدر منه الفعل، وهيئة «المفعول» لذات وقع عليها الفعل وهيئة «الفعال» لمن صدر عنه الفعل بكثرة، والمبدء، لتعيين الفعل المنسوب إلى الذات.
{تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف»} وأما جعل المأخوذ في المفهوم مصداق الشيء بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص المختلف باختلاف الموضوعات مصاديقه، فقد أورد عليه «الشريف» في محكي (1) حاشيته على «شرح المطالع» (2)، بانقلاب الإمكان الخاص إلى الضرورة; فإن الشيء الذي له الضحك، هو الإنسان، وهو ضروري الثبوت للموضوع إذا كان هو الإنسان.
واجيب عنه: بأن المحمول هو المقيد بالمبدء الغير الضروري والمقيد بغير الضروري غير ضروري.
وأورد عليه: بأن انحلال عقد الحمل مما كان المحمول المقيد بما هو مقيد، يوجب كون إحدى القضيتين التحليليتين ضرورية; كما أنها بنفسها ضرورية مع عدم الانحلال، بكون المحمول ذات المقيد ودخول التقييد في المحمول بما أنه معنى حرفي وخروج القيد عنه.
{بيان لدفع إشكال الانقلاب} ويمكن أن يقال: إن المحمول هو المقيد بجهة الوحدة، لا بجهة الكثرة بحسب قصد المتكلم، وهو بهذا القصد غير ضروري فرضا، بداهة أن المحمول