بقاء ذات ما هو تحت وإن كان يستلزم بقاء ذات ما هو فوق، وكذا الحال في «الضارب» و «المضروب»; فالحيثيات في موضوع الحكم العقلي، تقييدية، حدوثها، في حدوث الموضوع وحكمه، وبقائها لبقائهما. ولا يكفي الحدوث للبقاء بالملاك الموجب لافتقار الحدوث إلى الحدوث.
{ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقام} ثم إن لازم الالتزام بالتركيب، إمكان البقاء; ولازم البساطة، عدم البقاء، لعدم اثنينية يزول معها أحدهما ويبقى الآخر.
وقد مر أن ذلك في الانتزاع العقلي وأن الشرعي التعبدي يتصور فيه الأمران; والكلام في المقام في الانتزاعات العرفية والعقلية دون التعبدية الجعلية.
وأما فعلية البقاء على التركيب، فهي قابلة للمنع، لاحتمال التقوم للمركب ببعض الأجزاء الداخلية. ولابد من النظر في أن التركب المفيد هل هو الأعم من تحليل العقل وان كانت الصورة الآتية في الذهن واحدة، كالإنسان والشجر، أو خصوص التحليل الابتدائي للآتي في الذهن إلى شيئين؟
{تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه} وقد يقع الإشكال في نفي التركيب، بملاحظة نفي دخول المعروض في العارض، كان ذاتيا أو لا، بعد تسلم انتفاء الصدق بانتفاء الذات; وأن محل الخلاف انتفاء المبدء مع بقاء الذات; فيعلم تقوم المشتق مطلقا بالذات، والخلاف، في تقومه بقاء بالتلبس بالمبدء، والبساطة والتركيب لابد من ورودهما في مورد