الإجزاء {إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه} وأما الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي فقد يقع البحث في الأمارات المعتبرة المكشوف خلافها بالقطع، وقد يقع في كشف خلافها بالظن المعتبر، وقد يقع في الاصول.
{الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقية} ومحصل ما ذكر في الأمارات: أن حجيتها إن كان على الطريقية اللازمة للتخطئة المجمع عليها عندنا، فلابد من عدم الإجزاء، لكشف عدم المصلحة في غير الواقع حتى تكون قابلة للبدلية عن المصلحة الواقعية; فهي بحالها إلا أنها لم تكن بمعلولها من التكليف متنجزة، فصارت بعد القطع كذلك، فيجب العمل على طبقه كان بالإعادة أو القضاء.
ولازم هذا المسلك: عدم إمكان الإجزاء وإن كان بدليل آخر غير دليل الأمر الظاهري فيما لم يوجب تغييرا في الحكم الواقعي، وإلا لكان أمرا واقعيا آخر.
وأما مسلك الطريقية، فهو الموافق لكون أدلة الاعتبار إمضاء للطريقة العقلائية، ومن الواضح أنه ليس لاعتبار الطريق الظني عند العقلاء وجه إلا أغلبية المصادفة للواقع المتمحض في المصالح المفقودة في موارد الخطأ، وملاحظتهم أنه مع العمل على طبق الأمارة، فما يصيبونه من المصالح، أغلب من الفائت منها،