{تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان} والظاهر أن التركيب الاتحادي، محله صاحب البدن وصاحب النفس الناطقة أو صاحب الحياة الجسمية الحيوانية مع صاحب إدراك الكليات، لاتحادهما في الوجود واتحادهما معا مع صاحب الإنسانية وجودا وماهية; والانضمام حاصل بين النفس والبدن بما أنهما موجودان لا يتحدان، ولا اتحاد لهما معا مع الإنسانية، لا هوية ولا ماهية. وهذا يظهر من رجوع المشتق إلى ذي المبدء، كما مر.
فالفرق بين المادة والصورة النوعية مع الجنس والفصل حيث يصح الحمل بالنحو المتقدم في الثاني دون الأول، أن الأول يراد فيه درجة القوة والفعلية، والثاني يراد فيه ماله القوة والفعل، فالاتحاد في الأخير دون الأول; فإن القوة لا تكون فعلية، بل صاحب القوة يصير صاحب الفعلية; فالاختلاف الاعتباري في الفارق عن منشأ صحيح، لا مجرد فرض اللابشرطية عن الاتحاد والبشرط لائية عن غير الانضمام.
والشاهد على ما ذكر، ما مرت الإشارة إليه من عدم صحة حمل الحياة على النطق وبالعكس وعدم صحة حملهما على الإنسان بأحد الحملين، بخلاف حمل ذي الحياة على ذي النطق وبالعكس حملا شائعا، وحمل كليهما معا على الإنسان بالحمل الأولي، وعلى كل واحد منهما بالحمل الشائع على ما تقدم.
مع أنه يستلزم جعل الناطق معرفا لما هو الفصل ولازما له وإلا لزم من ضمه إلى النفس بحيث يكون الفصل ذو نفس ناطقة، تقوم الذاتي بالعرض بمعنى التكلم أو إدراك الكليات.
وعلى تقدير المصير إلى الملازمة، فلا ملجئ إلى جعل النفس فصلا،