الآخر، مغايرة حقيقية لا يضر بها الاشتراك في بعض المقدمات الداخلية; بل لا بأس بجعل عدم نصب القرينة على الوحدة مع مقام البيان، قرينة على تعدد المراد، لترجيحه حينئذ على سائر الاحتمالات، وهو كاف في القرينية المنحلة لبا إلى القرينة على إرادة كل واحد من المعنيين مع إرادة الآخر، لأن القرينة لكل واحد حقيقة هي عدم القرينة على عدم إرادته مع إمكانها والالتفات إلى ذلك، فتحفظ.
{تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلول} ويمكن تصحيح ما جعلوه من استعمال المشترك في الأزيد من معنى واحد بأن يقال: بأن اللفظ المشترك إذا القى للاستعمال في المعنى، فإنما يكون له الإرائة الفعلية لما لا يخرج عن أطراف الشبهة وهي معاني المشترك. وتخصيص المرئي بالخصوصيات مرئي ومستفاد من القرينة لفظية كانت أو غير لفظيه; فهناك دالان ومدلولان ولو في الاستعمال في معنى واحد محتاج إلى قرينة التعيين.
ومثله الحقيقة والمجاز، بل مثله الحقيقة الموقوفة على عدم قرينة المجاز; فيكون هذا العدم كالقرينة وإن كان عدميا، ويكون فعلية الأمرين بضم أمر عدمي إلى أمر وجودي، ويكشف عن عدم القرينة عدمه في مظان الوجود بعد الفحص.
ومثله المجاز المتوقف على القرينة على تخصيص الموضوع له النوعي بخصوصية موافقة للقرينة الوجودية.
ومثل ذلك قرينة التخصيص والتقييد في أن الدال على العام والمطلق غير الدال على التخصيص والتقييد.
وكون الدال عقليا في بعض المقامات، لا يضر بما نحن بصدده; فالدال في جميع الصور متعدد والمدلول المرئي به أيضا متعدد، لا أن الدال واحد والمدلول