وأما الاكتفاء باتصال أجزاء الزمان واستمرار نفسه، فلازمه عدم تحقق الانقضاء رأسا، لأن تخلل النقيض غير قادح على هذا ولعله إنما يتسلم تخلل الضد وهو كما ترى.
لكن الأخذ في الموضوع شيء لا ينوط بالاستعمال المبني على الوضع، فتكون العبرة بقصد الواضع، لا قصد المستعمل المختلف جدا في الموارد، لاستعمال لفظ واحد، فضلا عن هيئة اشتقاقية واحدة، إلا أن يكون الوضع تعينيا ناشئا من كثرة الاستعمالات المقصودة; واختلاف تعلق الأغراض في الوحدات، يمنع عن الجزم بتعين الوضع لبعضها بالاستعمالات المختلفة المشتملة على قرائن الأغراض المعينة للوحدات.
و [الأقرب] في هذا الفرض، بل الفرض الأظهر تحققه وهو الوضع التعييني المعتبر فيه قصد الواضع، هو الوضع للأعم وإن اختلفت الاستعمالات المقصودة، أو خصوص الزمان المقارن للتلبس، أي للمتلبس في زمان التلبس، وأن الاستعمال في غيره لاشتماله على ذلك الزمان ومسانخته معه وثبوت العلاقة المصححة. (وفي المقام اشكالات مذكورة بأجوبتها في تعليقة الاستاذ (قدس سره) (1) فليراجع فيها إليها).
تنبيه {في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمان} لا يخفى أن عدم دلالة الفعل على الزمان - لو قيل به - لا يلغو معه البحث في الصدق على الحقيقة في زمان الانقضاء.