مباحث الأصول - محمد تقي بهجت - ج ١

الفصل الخامس المشتق الكلام في «المشتق» وأنه موضوع لخصوص المتلبس بالمبدء في الحال، أو للأعم منه ومن انقضى عنه، بعد الاتفاق على المجازية في المتلبس في الاستقبال.
{صلة البحث بالاصول} ويمكن جعل البحث من مسائل الاصول وإن كان المنسوب إلى الاصوليين إدراجه في المبادئ; وذلك لترتب الثمرة الفقهية - وهو الحكم بثبوت الحكم الشرعي في صورة الانقضاء - على اختيار الوضع للأعم فيما وقع في موضوع الحكم في الأدلة، بعد الفراغ عن حجية الدليل عليه صدورا وظهورا طبعا وفعلا لعدم المعارض أو للرجحان عليه أو للتخيير; فالمسألة كما يبحث فيه عن عموم الموضوع له وخصوصه في ترتب الحكم الفقهي على أحد الطرفين وعدمه على الآخر.
{مقدمات البحث} ثم إنه يقع الكلام في امور لها المبدئية لما هو من المسألة المبحوث عنها.

(١٧٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	في موضوع العلم	7
3	تفصيل الكلام في الأعراض الذاتية والوسائط	9
4	وساطة المساوي الخارجي	9
5	هل يكفي اتحاد المعروضين وجودا في حقيقية العرض؟	10
6	حكم العارض للنوع أو الفصل	11
7	حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس	11
8	حكم عوارض الجنس بالنسبة إلى النوع	12
9	حكم العارض بواسطة أمر خارجي أخص أو أعم	12
10	إشارة إلى أنحاء الجامع وأولوية الاعتبار بالجامع المحمولي	14
11	فائدة في نقل آراء من «الإشارات» وغيره في العرض الذاتي والتحقيق فيها	15
12	وجه جمع بين هذه الأقوال في العرض	16
13	المستفاد مما سبق	17
14	كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيه	17
15	تنبيه وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل	19
16	موضوع خصوص علم الاصول	20
17	الجامع المحمولي لعلم الاصول	21
18	الجامع الغرضي لعلم الاصول	22
19	المتحصل من البحث في موضوع العلم	23
20	ضابط تمايز علم الاصول عن غيره	24
21	مبادئ علم الاصول	25
22	ماهية البحث عن حقيقة الحكم	26
23	الغرض من علم الاصول	27
24	تعريف علم الاصول	27
25	تفصيل في الاصول العملية	28
26	المبادئ التصورية اللغوية	31
27	الفصل الأول - في الوضع	33
28	تعريف الوضع وبيان اعتباريته	33
29	تقسيم الوضع إلى ما بالجعل والاستعمال والمناقشة فيه	35
30	الجواب عن مناقشة عدم إمكان الجمع بين اللحاظين	35
31	جواب آخر	37
32	مناقشة في الجواب بتغاير الملحوظ	38
33	الوضع جعل المرآتية الشأنية والاستعمال جعل المرآتية الفعلية	39
34	فرق آخر بين الملحوظ في الوضع والاستعمال	39
35	إمكان دفع شبهة اجتماع اللحاظين المتقابلين بما سبق	40
36	تقسيم آخر للوضع	40
37	الفصل الثاني - في تحقيق معاني الحروف، وكيفية الوضع فيها	41
38	إشكال إضافة الوجود الواحد إلى الجوهر وغيره	41
39	الجواب عن الإشكال	42
40	الفرق بين المعنى الحرفي ومدلول المشتق	43
41	عدم الفرق بين هيئة المشتق والحرف	44
42	تفرقة بين مدلول المشتقات وهيئتها	45
43	تحقيق حول دلالة لفظة «الفاعل»	46
44	اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي	47
45	إشارة إلى أن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص	48
46	إقامة البرهان على أن النسبة موجودة واقعا	49
47	ملاحظة في سلب الماهية أو الوجود عن الحرف	51
48	عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة	52
49	القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده	52
50	حكاية اخرى عنه	53
51	رد الحكايتين وعدم ورود إشكال السيد الشريف على الرضي (قدس سره)	53
52	المتحصل مما سبق	54
53	لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم	55
54	توضيح في شرح الرواية الشريفة في المعنى الحرفي	56
55	عدم معقولية ما نسب إلى أهل المعقول	58
56	لابدية حمل الرواية على ما هو واضح عند الأذهان	59
57	فائدة في تقريب آخر في شرح الرواية الشريفة	59
58	المعنى الحرفي يقابل المعنى الجوهري لا الواجبي	61
59	تنبيه في كيفية الوضع في الحروف وجهته	61
60	القول بوجود الماهية للنسب وعدمه، لا يؤثر في نحو الوضع	62
61	القول بعدم لحاظ الخصوصيات الوجودية في وضع الحرف والمناقشة فيه	63
62	تقريب لمعنى التخصص في وضع الحروف	63
63	الالتزام بالاشتراك المعنوي أو اللفظي ومحاذيره	64
64	طريق الفرار عن محاذير الاشتراك المعنوي اللفظي	65
65	وسطية الحرف بين الأعلام والأجناس	66
66	في أسماء الإشارة	67
67	الموضوع له في أسماء الإشارة وصلة الإشارة به	67
68	اسم الإشارة موضوع للدلالة بمعين لفظي أو غيره	67
69	اسم الإشارة وسط بين الإشارة التكوينية والأعلام	68
70	مقارنة بين حرف النداء ومدلول «ذا» ومصحح الوضع فيهما	69
71	اعتراض من السيد الشريف ودفعه	70
72	تفرقة بين الحروف الاخطارية والايجادية	71
73	منشأ عدم لزوم تبعية تقييدات الواضع ودور الغاية في الوضع	72
74	الخصوصية من غايات الوضع	72
75	نحو وضع الألفاظ المشتركة بين النسبة الطلبية والإخبارية	73
76	تقريب لمعنى الإنشاء والاخبار عند العرف	74
77	نحو الوضع في المختصة بالإخبار	75
78	الموضوع له في الحروف، وجودات النسب	76
79	الخصوصية الوجودية في الموضوع له يلزم الاشتراك اللفظي بخلاف عدمه	76
80	تنبيه في وضع الهيئة التركيبية	77
81	الفصل الثالث - في تحقيق الإنشاء والإخبار	78
82	معنى الإنشاء والإخبار	78
83	تحديد للإنشاء والإخبار	79
84	الاعتبار يتعلق بنفس اللفظ أو الفعل؟	79
85	الاستعمال في الإخبار علة الانتقال وفي الإنشاء علة الاعتبار	80
86	لا جامع بين الإخبار والإنشاء حتى يقع الاشتراك المعنوي	81
87	الفصل الرابع - في علائم الحقيقة والمجاز	82
88	التبادر	82
89	كفاية الظن بعدم القرينة، في التبادر	82
90	جواب إشكال الدور في التبادر	83
91	الارتباط الوثيق بين الوضع وتعيين الظهور	84
92	صحة الحمل واعتبار الحمل الأولي	84
93	الحمل الشائع	85
94	المبادئ التصديقية اللغوية	87
95	الفصل الأول - الحقيقة الشرعية	89
96	الحقيقة الشرعية من المبادئ اللغوية الاصولية	89
97	الحقيقة ثابتة للمتشرعة، فالبحث قليل الجدوى	89
98	المناقشة في جعل الاستعمالات من إطلاق الكلي على الفرد	90
99	اختلاف المعني في الشرائع لا ينفع في إثبات الحقيقة الشرعية	91
100	تحقق الوضع بالاستعمال وشرائطه	91
101	تفرقة بين القرينة على الوضع والقرينة على المجاز	92
102	إشكال الجمع بين اللحاظين ودفعه	93
103	اشكال في الوضع بالاستعمال والتفصي عنه	94
104	إمكان الوضع التعيني وإنشاء التعييني بنحو التصريح	95
105	الاستعمال المحقق للوضع، حقيقي	96
106	الفصل الثاني - الصحيح والأعم	97
107	صلة البحث بالاصول	97
108	المراد من الصحيح	98
109	تحرير محل النزاع	98
110	لزوم تصوير الجامع، على القولين	99
111	الجامع الذاتي للوضع للصحيح	99
112	الجامع العنواني	100
113	الإشكال في جريان البراءة، على الجامع العنواني ودفعه	101
114	تمحض البحث في عنوان «الناهي» وجريان البراءة	102
115	كلام من صاحب «الكفاية» (قدس سره) وعدم منعه عن جريان البراءة	103
116	الفرق بين المقام والأقل والأكثر الارتباطيين والجواب عنه	104
117	كيفية الوضع للجامع	105
118	تقريب لجريان البراءة	106
119	الجهة الموحدة بين مراتب الصلاة، لا يمنع عن الانحلال	107
120	الاجمال في العنوان حاصل، فتجري البراءة	107
121	المتحصل من المباحث المتقدمة	108
122	الإيراد بلزوم عدم المصلحة في العنوان ودفعه	109
123	محذور الجامع الحقيقي المقولي	110
124	الطرق الثلاثة للوضع للصحيح	110
125	الطريق الأول	111
126	الطريق الثاني	111
127	عموم الموضوع له أو خصوصه، لا يؤثر في عدم صحة التمسك بالإطلاق	112
128	الطريق الثالث	112
129	توضيح لتصحيح الجامع العنواني	114
130	إمكان الالتزام بعنوان «واجد الأجراء والشرائط»	115
131	بيان لامكان تصوير الجامع عند من يرى استحالة أخذ عوارض الأمر في متعلقه	115
132	عدم تمامية الالتزام بالجامع المركب	116
133	مناقشة فيما ذكر من كشف وحدة الأثر عن وحدة المؤثر، ودفعها	116
134	نقد القول بوضع الصلاة للمرتبة الكاملة	117
135	عدم صحة الجامع الماهوي المشكك	118
136	بيان في التمسك بارتكازات الشيعة للوضع للصحيح	119
137	بيان لتصحيح الجامع المركب	120
138	لا حاجة إلى الوضع للأعم	120
139	كثرة الاستعمال في الأعم لا تضر بما ذكر	121
140	تنبيه في المناقشة بعدم صلاحية ذلك الجامع لتعلق الخطاب، ودفعها	121
141	تقرير البراءة في المشتبه بالشبهة المفهومية، بين الأقل والأكثر	122
142	تأئيد لعدم إمكان تصوير الجامع للأعم	122
143	بيان لتصوير الجامع على القول بالأعم	123
144	عدم إمكان التمسك بالإطلاق على الجامع المذكور	124
145	تصوير جامع على القول بالأعم	124
146	ذكر وجوه لتثبيت الوضع للصحيح	125
147	الشك في صدق الصلاة يمنع عن التمسك بالإطلاق	125
148	ذكر ثمرة للبحث	126
149	بيان لامكان التمسك بالإطلاق الكلامي على الوضع للصحيح	126
150	تتمة في إمكان الجامع - على الصحيح، على فرض عدم وحدة الأثر - بملاك الأمر	127
151	ثمرة البحث	129
152	اتجاه التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح	129
153	مع إحراز مقام البيان، لا يلتزم باجمال ما في الدليل	130
154	المتحصل مما سبق، وأن نتيجة الإطلاق الكلامي ثابتة قطعا	131
155	القول بانتفاء الثمرة بوجود البيان وما فيه	132
156	القول بظهور الثمرة في انحصار القول بالبراءة عند الشك، على الأعم وما فيه	132
157	القول بلزوم الاحتياط عند الجهل بالمأمور به وما فيه	133
158	أدلة القول بالوضع للصحيح	134
159	الاستدلال بروايات الآثار وما فيه	135
160	ما استدل به للقول بالأعم	136
161	تمسك الأعمى بالاستعمال في الفاسدة وما فيه	137
162	رد استشهاد على القول بالأعم	137
163	إشارة إلى المتحصل مما سبق	138
164	الاستدلال على القولين بنحو اللم	138
165	التفصيل بين أسماء المعاني والأعيان	139
166	رد التفصيل المذكور	140
167	تحقيق حول استدلال الطائفتين بالتبادر وغيره	140
168	استدلال الفريقين بروايات الآثار والتحقيق فيه	141
169	تمسك القائل بالصحيح بالإطلاق، ليس دليلا على الوضع للأعم	142
170	رد إيراد على القول بالأعم	143
171	القول باسقاط التبادر عن الدليلية في المقام ودفعه	144
172	القول برفع الإجمال بالأخبار وما يرد عليه	144
173	المناقشة في ورود المطلقات في مقام البيان ودفعها	145
174	في أسامي المعاملات	147
175	التفصيل بين الموضوع للمسبب والموضوع للسبب وما فيه	147
176	يصح التمسك بالإطلاق على الصحيح إلا عند الشك في المؤثر	148
177	تقرير الإطلاق الكلامي في المقام	148
178	رد نظرية عدم الرجوع إلى العرف في المصاديق	150
179	تفصيل الكلام في أسامي المعاملات	151
180	عدم المخالفة من الشارع في مقام البيان، دليل الموافقة	151
181	تعلق الوضع بالمؤثر الواقعي أو العرفي	152
182	التمسك بالإطلاق في الفرض على القولين	153
183	انحصار الإطلاق الكلامي في القول بالأعم	154
184	تقرير للاطلاق الكلامي والمقامي	155
185	إمكان التمسك بالإطلاق على القولين المقامي	156
186	لو ثبت أن الإمضاء غير لفظي فلا يحتاج إلى التفصيل	156
187	الفصل الثالث - الاشتراك	159
188	ادعاء استحالة الاشتراك وما فيه وإثبات الإمكان	159
189	وقوع الاشتراك ورد دعويين	160
190	عدم البأس بالإجمال اللازم للاشتراك	160
191	الفصل الرابع - استعمال اللفظ في أكثر من معنى	162
192	ماهية البحث	162
193	احتمال عدم ترتب الثمرة على البحث ودفعه	162
194	تقرير إشكال اجتماع اللحاظين على مبنى كون الاستعمال ايجادا	163
195	استدلال من العلامة الإصفهاني (قدس سره) على عدم الإمكان	164
196	بيان لدفع إشكال اجتماع اللحاظين في واحد	165
197	إثبات أن متعلق اللحاظ، طبيعي اللفظ	165
198	بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين، باثبات وحدة اللحاظ	166
199	المناقشة في تبعية الوجود التنزيلي للحقيقي	166
200	رفع إشكال وحدة ما بالعرض وتعدد ما بالذات على القول بالتنزيل	167
201	تقرير دعوى الاستحالة بالقول بالفناء والمناقشة فيها	168
202	تقرير الإشكال في الإنشائيات ودفعه	169
203	إشكال علية الواحد للكثير ودفعه	170
204	تصحيح استعمال المشترك في أكثر من معنى، بتعدد الدال والمدلول	171
205	تأئيد الجواز بالإشارة ونحوها	172
206	تحقيق في تثنية الأسماء الأعلام وتائيدها للجواز	172
207	قصد المعنى حال قراءة القرآن الكريم	174
208	دعوى عدم إمكان اللحاظ الاستقلالي والآلي حال القراءة ودفعها	175
209	دعوى عدم خارجية لفظ القرآن الكريم ودفعها	175
210	نقل وجه لتصحيح الجواز عن العلامة الإصفهاني (قدس سره)	176
211	القول بنقض فناء الواحد في المتعدد بالعام الاستغراقي، ودفعه	177
212	الفصل الخامس - المشتق	178
213	صلة البحث بالاصول	178
214	مقدمات البحث	178
215	المقدمة الاولى	179
216	النزاع في المسألة ليس في صحة الإطلاق وعدمه	179
217	المقدمة الثانية: المراد من المشتق	180
218	مسألة من كان له زوجتان وزوجه صغيره، وارضاعهما لها، وصلتها بالمشتق	180
219	عدم جريان النزاع في اسم الزمان إلا على الاشتراك المعنوي	183
220	تحقيق حول لفظ الجلالة والأسماء الإلهية	183
221	القول باختلاف زمان التلبس والانقضاء بحسب إرادة المستعمل، وما فيه	184
222	تنبيه في جريان البحث في الفعل ولو لم يدل على الزمان	185
223	المناقشة في منع دلالة الفعل على الزمان	186
224	القول بعدم الجامع بين الزمانين في المضارع ونقده	187
225	التحقيق فيما اسند إلى غير الزماني ك‍ «علم الله»	188
226	المقدمة الثالثة: المراد من الحال	190
227	تأئيد للمختار	191
228	المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرها	191
229	المقدمة الخامسة: مقتضى الأصل اللفظي والعملي في المقام	192
230	الاستدلال علي الوضع للمتلبس بالتبادر	193
231	المناقشة في التبادر والجواب عنها	193
232	نقل جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيه	195
233	استلزام الوضع للأعم عدم التضاد بين العالم والجاهل والمناقشة فيه	196
234	توقف جريان النزاع على القول ببساطة المشتق، وعدمه	197
235	إرائة طريقين لجريان النزاع علي البساطة	197
236	إمكان اسمية الانتساب الداخل في هيئة بعض المشتقات	199
237	دلالة هيئة المشتقات المحمولة على الذوات على معنى اسمي، بخلاف غيرها	199
238	تفرقة بين الحيثية التعليلية والتقييدية في المقام	200
239	احتياج بعض الاستعمالات إلي القرينة يناسب الوضع للمتلبس	201
240	دعوى الحاجة إلي القرينة في جميع الصور على عدم المجازية ودفعها	202
241	تدقيق في الحيثية التقييدية في المقام	203
242	ثمرة القول بالبساطة أو التركيب، في المقام	204
243	تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه	204
244	استدلال آخر على الوضع للمتلبس باتحاد الذات والمبدء	207
245	تتميم للمختار في التركب والبساطة	208
246	دفع ما يورد على التركيب	209
247	ما اورد على البساطة	210
248	إيراد على الوضع للأعم بالحصر بين مفروض العدم والمحال	211
249	هل يكفى التلبس في الجملة في الصدق الحقيقي على الذات؟	212
250	التحقيق في صحة السلب في المقام ودفع ما اورد على الاستدلال بها	213
251	ما استدل به للوضع للأعم	216
252	الاستدلال بآية «لا ينال» والتحقيق فيها	217
253	بيان لعدم دلالة الآية الشريفة على الوضع للأعم	218
254	تنبيهان: عودة إلى البحث عن البساطة والتركيب وبسط الكلام فيه	219
255	التحقيق في الاستدلال للبساطة، بلزوم أخذ العرض العام في الفصل	221
256	الإشكال في فصلية «الناطق» ودفعه	221
257	دفع الإشكال بوجه آخر والمناقشة فيه	222
258	تعيين محل التركيب الاتحادي والانضمامي في الإنسان	223
259	بيان لتوضيح ذاتيات الإنسان	224
260	عدم لزوم تقوم النوع بالعرض إلا علي الانحلال	225
261	القول بجعل الفصل مبدء المشتق الجعلي والتحقيق فيه	226
262	بيان لحل إشكال التسلسل ودخول العرض في الذاتي، لتصحيح التركب	226
263	إشارة إلي إشكالات أخذ الذات في المشتق والجواب عنها	227
264	عدم دفع احتمال البساطة بما ذكر وبيان لدفعه	229
265	بيان لاثبات التركب	229
266	تقرير إشكال انقلاب الإمكان الخاص إلي الضرورة من «السيد الشريف»	231
267	بيان لدفع إشكال الانقلاب	231
268	استبعاد الالتزام بأخذ المصداق في مفهوم المشتق	233
269	تثبيت خروج المبدء عن مفهوم الهيئة الاشتقاقية	234
270	دعوى بساطة المدلول بنحو، والمناقشة فيها	235
271	إمكان تصحيح البساطة، بالوحدة الاعتبارية للمدلول	235
272	بيان لتعين الوحدة ووسطية المشتق بين البسيط والمركب	236
273	جريان البحث في وضع المشتق على البساطة المقيدة	236
274	تنبيه في تقرير القول بتعين الوضع وما فيه لخصوص المتلبس لعدم المعقولية وما فيه	237
275	تحصيل وتدقيق في كلام العلامة الإصفهاني (قدس سره) من اعتبار أمر مبهم في المشتق	239
276	تتمة وتكميل	240
277	تفرقة بين المشتق ومبدئه ودفعها	241
278	إمكان انتزاع المشتق بمفهومه عن الذات، وعدمه	242
279	بيان لانتفاء النزاع في بساطة أو تركب المدلول، بتعدد الدال	242
280	إشارة إلي المحاذير التي تترتب على بعض الأقوال وبيان المختار	243
281	التنبيه الثاني في التحقيق في الفرق بين المشتق وعدمه	244
282	جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء	245
283	الأوامر	247
284	الفصل الأول - في مادة الأمر وصيغته	249
285	مادة الأمر	249
286	محاذير الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي في مفهوم الأمر	249
287	بيان لتقوية الاشتراك المعنوي ودفعه	250
288	اعتبار العلو وعدمه في مادة الأمر	251
289	ظهور مادة الأمر في الوجوب وعدمه	252
290	صيغة الأمر	255
291	ظهور صيغة الأمر وما بحكمها في الوجوب	255
292	الاستدلال بعرف العقلاء في الظهور في الوجوب	255
293	إرادة الندب تحتاج إلى القرينة بخلاف الوجوب	256
294	كثرة الاستعمال في الندب غير مانعة عن الظهور في الوجوب	256
295	تحقيق في الإنشاء بالإخبار	258
296	تفرقة بين الهيئات المشتركة بين الإنشاء والإخبار والمختصة	259
297	صلة البحث بالتحسين والتقبيح	260
298	الفصل الثاني - في تقسيمات الواجب	262
299	1 - النفسي والغيري	262
300	2 - التعييني والتخييري	263
301	تقرير الإشكال في معقولية الواجب التخييري ودفعه	263
302	دفع الإشكال بالتفصيل في المأمور به	264
303	دفع للإشكال والمناقشة فيه	265
304	دفع الإشكال، بالالتزام بالعينية بين الأمر والنهي عن الضد العام	265
305	الجواب بالتفرقة بين الإرادتين والمناقشة فيه	266
306	إمكان التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر وعدمه	266
307	دعوى وجوب الأقل بشرط لا، ودفعها	267
308	التغاير في الطويل والقصير لا يدفع إشكال اللغوية في التدريجيات	268
309	بيان لتصحيح التخيير بحسب المصلحة دون الايجاب	268
310	3 - العيني والكفائي	269
311	النظر في بعض الأجوبة عن الإشكال في الكفائي	269
312	4 - الموسع والمضيق	271
313	تقرير إيراد على تعريف للموسع والجواب عنه	271
314	كيفية جريان الإطلاق في الواجب الموسع والمعلق	272
315	5 - المطلق والمشروط	273
316	حل إشكال استحالة التقييد للملحوظ آليا	273
317	الالتزام بالواجب المعلق لتصحيح وجوب المقدمات المفوتة	274
318	إيراد على أصل الإشكال في الواجب المشروط	275
319	تحقيق في طور الإنشاء والمنشأ والإرادة، في الواجب المعلق	275
320	الفصل الثالث - في أن الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟	277
321	الفصل الرابع - في نسخ الوجوب	279
322	مقتضى دليل المنسوخ والناسخ	279
323	استصحاب كلي الطلب	280
324	مناقشة في الاستصحاب ودفع	281
325	دعوى تسوية الوجوب والندب في الضعف والقوة ودفعها	281
326	الفصل الخامس - في أقسام الوجوب	282
327	تفرقة بين الوجوب الكفائي والتخييري ودفعها	283
328	تفرقة بين الوجوب الكفائي وسائر اقسام الوجوب	283
329	تفرقة اخرى	284
330	الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبية على المرة والتكرار وعدمها	285
331	الطلب والمطلوبية يدوران حول المصلحة	285
332	عقلية الدلالة على المرة في غير المتجاوز عن الطبيعة	286
333	جواز تبديل الامتثال مع بقاء العنوان	286
334	الامتثال عقيب الامتثال	287
335	بيان لرفع محذور التكرار والجمع بين الروايات المربوطة	287
336	أعمية الطلب عن الإيجاب	287
337	إشارة إلى بعض الروايات الدالة على جواز التكرار	288
338	الفصل السابع - في دلالة الصيغ الطلبية على الفور أو التراخي	290
339	عدم إناطة الامتثال بالفورية	290
340	عدم دلالة آية المسارعة على وجوب الفور	291
341	الفصل الثامن - في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟	293
342	الإجزاء من المسائل الاصولية العقلية	293
343	إجزاء الإتيان بالمأمور به عن امره مطلقا	293
344	الامتثال عقيب الامتثال وتبديله	294
345	وجه معقولية تبديل الامتثال	295
346	وجه آخر للمعقولية	295
347	الإطلاق في المقام لا يغني عن الدليل الخاص	297
348	تعميم جواز الإعادة، لغرض التكميل في العبادات	298
349	عدم التنافي بين وجوب المعادة واستحبابها بعنوان آخر	298
350	استحباب الإتيان بفردين لا ينافي وجوب الطبيعة	299
351	إيراد ودفع	300
352	إحراز الأمر بوجوب شئ وعدم وجوب شئ آخر، يدل على الإجزاء	300
353	مدخلية ظهور الدليل في استفادة الإجزاء	302
354	جريان الاستصحاب مع الشك وعدم وجود الإطلاق	302
355	تعيين موطن الأمر بالصلاة وثبوت التكليف بحسبه	303
356	جهة إناطة جواز البدار بوجود الدليل وعدمه	303
357	وجود الأمر وجواز القيام بالمأمور به، دليل الإجزاء	304
358	لابدية ثبوت الأمر الاضطراري في فرض عدم استيعاب العذر	305
359	التمسك بالإطلاق لنفي وجوب العدل والضميمة لإثبات الإجزاء	306
360	إشكال في استفادة الإطلاق وحله	308
361	تصحيح الإطلاق باستصحاب بقاء العذر	308
362	الأصل العملي في فرض عدم الدليل	309
363	حكم القضاء مع استيعاب العذر وعدمه	310
364	تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري	311
365	الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت	311
366	بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس	311
367	تعين عدم الإجزاء مع عدم وفاء المأتي به بتمام المصلحة الاختيارية	313
368	تصحيح الأمر لتحصيل المصلحة الشديدة أو المصلحة الاخرى	313
369	تفصيل بين وحدة المتعلق في الاختياري والاضطراري وعدمها	315
370	المناقشة في الملازمة بين الإجزاء ووحدة المتعلق	316
371	ملاحظة فيما سبق من التفصيل بين العدم المطلق ومطلق العدم	317
372	تذكرة إلى ما سبق في فرض عدم تساوي المصلحتين	318
373	القول بنفي وجوب القضاء وإيراد العلامة الإصفهاني (قدس سره) عليه	318
374	بيان لنفي التخيير في فرض ثبوت الأمرين	319
375	القول بنفي وجوب الإعادة بجواز البدار والجواب عنه	319
376	الإجماع أمر إثباتي ولا يرتبط بالمقام	320
377	رد آخر على التخيير	321
378	تقرير لاستدلال الشيخ الأعظم على وحدة المتعلق	321
379	القول بالإجزاء على فرض التخيير والمناقشة فيه	322
380	التمسك بالإطلاق الكلامي أو المقامي لنفي الإعادة والقضاء	323
381	وضوح إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء والإعادة على وجه	324
382	التمسك بالأصل في نفى وجوب الإعادة	325
383	القول بلزوم الاحتياط عقلا في الإعادة، وما فيه	326
384	تقريب لجريان الأصل لنفي وجوب الإعادة	327
385	تقريب آخر للأصل	328
386	التمسك بالأصل لنفى وجوب القضاء	328
387	كيفية إثبات الأمر بالفاقد في فرض الاضطرار	330
388	تتميم	331
389	مناقشة في أن امتنانية الرفع، تناسب الأخفية	331
390	تنبيه القول بوفاء دليل الاضطراري بتمام مصلحة الاختياري	332
391	الأمر بالفاقد للمنسي وإمكان إدراجه في المقام	343
392	إجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه	346
393	1 - الإجزاء عند خطأ الأمارات	346
394	عدم الفرق بين الموضوعية والطريقية بناء على اشتراك الأحكام الواقعية	357
395	عمل الشرع إرشاد إلى الطريقية العقلائية في الحجية وعدمها	357
396	المصلحة السلوكية لا تصحح الإجزاء	359
397	تصحيح الإجزاء على الطريقية، في العبادات المركبة والمقيدة	360
398	الإجماع على الإجزاء، لا يكشف عن المصلحة في الطريق	361
399	مقتضى الاستصحاب والاشتغال، في المقام	362
400	نفي الأمر الظاهري في المقام ودفعه	363
401	إقامة الاستدلال على إثبات الطريقية	364
402	عدم الفرق بين الأمارات القائمة على الأحكام والموضوعات، فيما مر	365
403	2 - الإجزاء عند خطأ الاصول العملية	367
404	مفاد دليل حجية الأصل، إثبات الطهارة بنحو العموم	367
405	القول بتقيد مفاد الأصل بما لا ينافي الواقع، وما فيه	368
406	جريان الإجزاء في المقام	369
407	عدم منافاة الطهارة التعبدية للنجاسة الواقعية	370
408	جريان الإجزاء في الاستصحاب متوقف على كونه من الاصول	372
409	بيان لاثبات الإجزاء في الأمارات بمقتضى تعليل الاستصحاب	373
410	تنبيه في شرح صحيحة «زرارة» وبيان عموم الإجزاء	374
411	مفاد التعليل	376
412	علة جريان الإجزاء مطلوبية المصلحة في ظرفها	377
413	المتحصل مما سبق جريان الإجزاء في جميع موارد العمل بالحجة	377
414	تأمل وترديد في العمومية المستفادة	378
415	كشف الخلاف يحقق الموضوع من حينه	379
416	حكم الإجزاء عند تبدل رأي المجتهد ونحوه	380
417	تفصيل صاحب الفصول (قدس سره) وما أفاد فيه العلامة الإصفهاني (قدس سره)	381
418	ملاحظة في التفصيل	382
419	الاستدلال على الإجزاء عند عدم بقاء مصب الفتوى	383
420	إشارة إلى تفصيل من صاحب الفصول وبسط الكلام فيه	384
421	ملاحظة في مستند التفصيل وتقريره بوجه آخر	385
422	تعميم الإجزاء إلى المعاملات	386
423	مناقشة في عموم الإجزاء بالتفصيل بين اللازمين	387
424	تفصيل في مستند الحكم الظاهري بحسب البيان السابق	388
425	المناقشة في القول بارتفاع الآثار من حين العلم بالخلاف	390
426	تفصيل بين ما يكفي في بقائه حدوثه وغيره	391
427	تنبيه في ابتناء القول بالإجزاء على المصلحة البدلية وعدمه	393
428	المصلحة البدلية لو كان عليها دليل، توجب الإجزاء المطلق	394
429	تذنيب في ذكر الإجماعات المدعاة في المقام	396
430	أقربية الإجزاء في غير صورة كشف الخلاف بالقطع	403
431	كشف الخلاف القطعي ينحصر في القطع بمخالفة الواقع أو أعم منه؟	404
432	فائدة	404
433	الملحقات	407
434	الإجزاء	409
435	إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقعي وعدمه	409
436	الإجزاء في الأمارات، على مسلك الطريقية	409
437	بيان لتصوير الإجزاء	410
438	دفع المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري	412
439	طرق نفي التصويب	412
440	الإجزاء بالنسبة إلى الاصول	414
441	نقل إيراد على ما ذكر والجواب عنه	415
442	دفع الإيراد المذكور ببيان آخر	416
443	إشارة إلى التفاصيل المربوطة بالمقام	418
444	تعارض الأحوال	420
445	ماهية البحث	420
446	ترجيح الاشتراك في دوران الأمر بينه وبين النقل	420
447	الوضع للمعنى الثاني وأغلبية النقل، لا يمنعان من الاشتراك	421
448	مقتضى الأصل في المقام والجواب به عن إيراد	421
449	وضوح العمل على الوضع السابق إلا مع أمارة أقوى	422
450	دعويان ودفعهما	423
451	فصل في تقدم أصالة الحقيقة على جميع الاحتمالات في فرض الدوران	424
452	جهة الأخذ بأصالة الحقيقة في فرض احتمال القرينة	425
453	الشك في القرينة، لا يوجب الشك في الكاشف	426
454	جريان أصالة الحقيقة في الشك في قرينية الموجود	426
455	النسبة بين أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة	426
456	تفصيل بين الاحتمال الصرف والمستظهر من اللفظ	427
457	تفصيل آخر	428
458	تتميم المقال بتبيين بناء العقلاء على الأخذ بالظهور	429
459	الشك في القرينية	430
460	تفرقة بين الاحتمال البدوي وغيره	431
461	طريق الشارع المقدس في بياناته لا يفترق عن الاصول العقلائية	432
462	المتحصل مما سبق	433
463	فصل في دوران الأمر بين الإضمار والمجاز	433
464	ترجيح الإضمار في الدوران بينه وبين النقل والاشتراك	434
465	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والتجوز	435
466	فصل في في تعارض التخصيص والإضمار	436
467	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والاشتراك	437
468	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والنقل	438
469	فصل في دوران الأمر بين المجاز والاشتراك	439
470	بيان لمنع الاشتراك في الكلمات	439
471	الغلبة لا تصحح الوضع الأول	440
472	فصل في دوران الأمر بين النسخ وغيره	442
473	فصل في دوران الأمر بين التخصيص والمجاز الراجح	443
474	فصل في دوران الأمر بين النقل والمجاز أو الإضمار	444
475	فصل في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص	444
476	فصل في دوران الأمر بين التخصيص وأبعد المجازات	446
477	فصل في إمكان الترجيح بالغلبة وأمثالها وعدمه	447
478	ليس لازم الترجيح بالغلبة، إسقاط أصالة العموم	449
479	المناط في الأخذ، الأظهرية وأقوائية الظن	449
480	مقتضى الأخذ ببناء العقلاء، اعتبار الظن الشخصي أو النوعي	450
481	فصل في تعارض اللغة والعرف العام	452
482	تعارض العرف واللغة مع عدم العلم بالنقل	453
483	فصل في اختلاف عرف المتكلم والمخاطب	454
484	ترجيح الحمل على عرف المتكلم	455