وقد عرفت تصريح «المحقق» (قدس سره) في شرح «الإشارات» (1) بإمكان تعدد الموضوعات المشتركة في النسبة إلى غاية العلم، وذكره «الشريف» في حاشية «شرح المطالع» (2)، وشيخنا (3) (قدس سره) في بحثه.
وبرهان وحدة المؤثر في الواحد، لا يجري في غير الواحد الشخصي.
ثم على تقدير تمامية ما ذكر، فلا وجه لاختصاصه ببعض العلوم، إذ لا علم لا يعتبر فيه اليقين بثبوت المحمول لموضوعه في كل مسألة، ولا علم يكون اعتباريا غير حقيقي.
تنبيه {وحدة الغاية معلولة لوحدة الجامع بين المسائل} يمكن أن يقال: إن اختلاف الأغراض واتحادها وإن كان هو المهم، - ويكفي في تمايز العلوم تمايز الأغراض الداعية إلى تدوينها بما لها من المسائل، ومعه لا حاجة إلى تشخيص الجامع الموضوعي أو المحمولي بحيث تكون عوارض الموضوعات للمسائل عوارض ذاتية لذلك الموضوع الجامع في الجامع الموضوعي، - إلا أن وحدة الغاية المترتبة على المسائل الخاصة، من جهة وحدة العلة الجامعة بين تلك المسائل; فإن تعدد الغايات يكشف عن تعدد ذيها، ووحدتها عن وحدة ذيها، للزوم السنخية بين العلة والمعلول، فلا يختلفان من حيث الوحدة والكثرة بما هما كذلك; وعدم العلم بالموحد في ناحية العلة وأنه الجامع الموضوعي أو المحمولي، غير عدم لزومه ثبوتا.