{تأئيد للمختار} ويستشهد للأول - أعني الحقيقية في الجري بلحاظ فعلية التلبس في أي زمان كان التلبس وفي أي زمان وقع الجري والاسناد - بعدم التجوز في مثل «زيد ضارب أمس أو غدا»، ولو قلنا بلزومه فيما لو قال: «زيد ضارب حالا» فيما كان ضاربا بالأمس وبنى على عدم كفايته في بقاء الصدق على الحقيقة; مع لزومه - وإن كان مع القرينة - على الوجه الثاني، يعني أخذ زمان النطق; فمن عدم المجازية، يعلم عدم أخذ هذا الزمان في المدلول.
فيعلم منه أن الجري بلحاظ حال النسبة الواقعية والتلبس الحقيقي، على الحقيقة، كانت النسبة والتلبس قبل زمان النطق، أو بعده، بخلاف الجري في زمان النطق وبلحاظه فيما تأخر التلبس عنه; فإنه على المجاز اتفاقا وفيه رعاية علاقة الأول; والجري في الحال مع انقضاء التلبس، فإنه على الخلاف المذكور في العنوان.
ويبعد إرادة الثاني، أن اللازم أخذ الزمان الخاص وهو الحال في الوصف مع عدم أخذه في كلية الأسماء، بل ولا في المضارع المشترك، على ما مر.
واشتراط العمل في بعضها بأخذ الزمان، لا يجدي في أخذ زمان الحال ولا في أخذ المشترك في المدلول، بل في وجوب تعيين زمان المدلول بدال آخر في صحة العمل، فلا ربط له بالمقام; وأيضا اللازم ندرة فرض الاستعمال الحقيقي جدا في جل المشتقات أو كلها.
{المقدمة الرابعة: عدم الفرق بين فعلية التلبس وغيرها} 4 - منها: أنه لا فرق في الجهة المبحوث عنها بين كون المبدء فعلية التلبس بشيء، أو شأنيته وملكته، كما في الصناعات وما يجري مجراها; وهذا واضح، وإن