واحد، فكيف ينفي التركيب ويلتزم مع البساطة بلزوم بقاء التلبس كالذات في بقاء المفهوم الاشتقاقي.
إلا أن يقال: برجوع كلام «الشيخ» (قدس سره) إلى أن البساطة لا تناسب محل النزاع الموقوف على الانتفاء بانتفاء الذات مع وقوع الخلاف في الانتفاء مع انقضاء التلبس بالمبدء.
ويمكن دفع الإشكال، بأن المحال اتحاد العارض والمعروض، لا اجتماعهما في دال واحد يدل عليهما معا; فإن الكلام، في العرضيات المشتقة، لا في الأعراض العارضة لموضوعاتها التي تكون من الجواهر.
ويظهر الجواب عن الإشكال الأخير بما نختاره في مدلول المشتق.
{تبيين مفاد هيئة المشتق} ويمكن أن يقال في تحصيل مفاد هيئة المشتق: «إنه الذات المنسوبة إلى المبدء».
أما أنه الذات، فللاتحاد مع الموضوع المستفاد من الحمل; وأما الدلالة على النسبة بنحو المعنى الحرفي، فهي لمكان أن تهيوء المادة بهذه الهيئة المفيدة للفاعل، أقوى من الإضافة المفيدة لصدور شيء من شيء في مثل «زيد ذو ضرب» و «زيد ضارب عمرو»، إذ لا معنى لجعل المبدء متهيئا بالهيئة المتحدة مدلولا مع خارجية الموضوع، إلا كون النسبة بين المعروض والعرض، مطوية في المدلول.
فوضع هيئة المشتق للمنسوب إلى المبدء وهو جزئي إضافي ومصاديق المدلول، يتخصص بتخصص الطرفين وواقع النسبة بين الخصوصيتين; والدال