وليس أصل الاستعمال معلولا حتى يقال: لا يعقل اعتبار المعلول علة، كما في الوطي مع الفسخ; واجتماع العلة والمعلول في الزمان، يوجب حلية الوطي وصحة الاستعمال، وكذا الحال في النكاح المعاطاتي الذي هو خلاف ما حكي من الإجماع.
{جواب آخر} ويمكن الدفع بأن الآلية للمعنى، بمعنى قصد المعنى باللفظ في قبال قصد اللفظ بنفسه لنفسه، كما في إخلاء اللفظ عن المعنى، فلا ينافي قصد اللفظ لإبراز المعنى المقصود وللعبور به إلى المعنى; وكيف يكون التلفظ اختياريا واللفظ غير مقصود، بل قصد اللفظ، لنفسه تارة، وللعبور به إلى المعنى، اخرى.
ويرشد إلى أن اللفظ مقصود، وقوع إعادة الكلام إذا وقع غلطا أحيانا، والملازمة على صحته المطلقة إلى حين الفراغ عنه.
وبالجملة: فقصد اللفظ لإرائة المعنى، ينافي قصده لا لإرائة المعنى، ولا ينافي القصد لغاية اخرى، غير منافية مع الأول. نعم، فيه الجمع بين العلة والمعلول في استعمال لفظي واحد مقصود به الأمران المترتبان، ولا مانع من الكشف عن الملزوم بإيجاد لازمه، كما في مثل «اعتق عبدك عني».
فيمكن إيقاع الملزوم الإنشائي بإيجاد لازمه الذي قد يكون إخبارا محضا، وقد يكون إنشاء ينشأ بوجوده الحقيقي ذلك الأمر الاعتباري الإنشائي الذي هو الملزوم. هذا على تقدير عدم تصوير الإنشاء القلبي، وإلا فيمكن كشف الاستعمال عن الوضع السابق عليه ولو بإنشائه قلبا.
وبالجملة: فنسبة الوضع إلى الاستعمال نسبة ما بالقوة إلى ما بالفعل; فالأول جعل للملازمة الشأنية الاعتبارية، والثاني إيجاد للملازمة فعلا; فأحدهما غير