لتعيين المدلول العنواني الذي هو المحمول، كصلة المحمول إذا وقع موصولا مبهما في نفسه; ويمكن إرجاع غير الفاعل والمفعول من المشتقات، إليهما بالتأويل إليهما، وإن اختلف وضع الدال في غيرهما معهما دون المدلول.
بل يمكن أن يقال: بأن الموضوع له لكلمة «فاعل» هو «الشيء المنسوب إليه الفعل»; فالموضوع له هو المقيد، والدال على ذات، المقيد والتقيد والقيد، امور ثلاثة; فالأول ملاك الاسمية، والثاني للحرفية، والثالث للفعل; وحيث إن الموضوع له معنى اسمي هو المقيد، فلابد من خصوصية في الدال تؤدي إلى الثلاثة المذكورة بنحو تقيد معنى الأول بالقيد والتقييد، لا بنحو التركب حتى يكون الدال كالمدلول، الاسم والفعل والنسبة.
{اتحاد النسبة الذهنية مع الخارجية في الوجود العرضي} ثم إن المعنى الحرفي - أعني النسبة الموجودة بوجود الطرفين - كما أنها موجودة في الخارج بالعرض بعين وجود طرفيها أو أطرافها بالذات، فكذلك لا تكون موجودة في الذهن إلا بالعرض; فلا تكون ملتفتا إليها إلا بعين الالتفات إلى الطرفين، المنسوب إلى الطرفين بالذات وإليها بالعرض; فإن الالتفات ليس إلا الوجود الذهني; فالموجود في الذهن حينئذ، أمر مطابق للموجود في الخارج في خصوصية النسبة وطرفيها، مخالف في الوجود العيني والذهني.
فلو وجدت النسبة في الذهن بالاستقلال لا على هذا النحو، لم تكن عين النسبة التي هي معنى الحرف، بل كان معنى اسميا مستقلا بالمفهومية، موجودا عنوانيا وبالعرض، أو حقيقيا مقوليا، كمفهوم النسبة الابتدائية مثلا في الأول، وككون المكان مبتدءا به في مقولة الإضافة.