وأما الاتفاق على عدم الماهية هنا لغاية الضعف، كعدمها في الواجب، لغاية الكمال، كما نسب إلى جماعة، فهو لا يناسب اختلافهم في مقولة الإضافة التي هي النسبة المتكررة، وأنها حقيقية مقولية أو اعتبارية.
{عدم اختلاف النسبة بتكررها، في مقولة الإضافة} فيمكن أن يقال: إن النسبة لا تختلف بتكررها في مقولة الإضافة، فإن كانت المتكررة اعتبارية، فكل نسبة كذلك وإن كان لابد من مصحح للاعتبار ومن منشاء خارجي للانتزاع في المتكررة أيضا; وإن كانت حقيقية، ففي غير المقولة كذلك، إذ لا فرق في كيفية تحقق النسبة بين انتساب الأب إلى ذات الابن، أو انتسابه إليه بما أنه ابن منسوب إلى الأب، بل الامور المتأخرة عن انتساب الشيء إلى الشيء ومنها الانتساب إلى المنسوب إليه، على النحو المتقدم; فلا يمكن اعتبارية المتقدم وعينية المتأخر; وعلى تقدير اعتباريته وانتزاعيته، فتكون النسبة بين شيئين اعتبار الربط الخارجي الذي له الماهية، كالرابط الجسماني بين جسمين; فإنه المعتبر فيما بين العرض وموضوعه.
{القول المنسوب إلى الرضي (قدس سره) ونقده} ثم إن القول المنسوب إلى «الرضي» (قدس سره)، من «أن الوضع في الحروف، كالوضع في أسماء الأجناس وأنه لا فرق بينهما» (1)، قد وافقه في «الكفاية» (2) وادعى الاختلاف في كيفية الاستعمال، وأنه وضع ليقصد مرآة لتعرف حال الغير، بخلاف الأسماء الموضوعة لتعرف معانيها المستقلة في اللحاظ.