حقيقتها، بل العنوان المنطبق عليها كمفهوم النسبة الابتدائية، والابتداء أيضا ليس إلا هذا المفهوم، وحكم العنوان لا يسري إلى المعنون; ولذا يحكم على كل من «الحرف» و «الفعل» أي الكلمتين، بالاسمية، مع أن المعنون فيهما ليس باسم; ومفهوم الوجود يوجد في الذهن بنفسه، وحقيقته لا توجد إلا بصورته الذهنية الحاكية عن الصورة المادية الخارجية; والإضافة [هي] واقع النسبة المتكررة، لا عنوانها القابل للحاظها مستقلا، بل لا يلاحظ إلا كذلك.
وعليه، فالفرق بين مفهوم «الابتداء» وما وضع له لفظة «من»، هو الفرق بين العنوان والمعنون، ولكل حكم عقلا وعرفا.
{لحاظ الآلية والاستقلالية من لوازم الماهية أو المفهوم} ومنه يظهر أن اللحاظ الآلي والاستقلالي، من لوازم الماهية أو المفهوم، لا أنه معتبر في الموضوع له اللفظ، الحاكي عن المستقل في اللحاظ أو غير المستقل، وإلا أمكن لحاظ مفهوم الابتداء آليا، ولحاظ حقيقة النسبة الابتدائية، استقلاليا، ولأمكن صيرورة الأول خارجا عن طرفي النسبة، وصيرورة الثاني داخلا في أحد طرفيها.
ولا فرق في حقيقة النسبة التي هي مفاد الهيئة أو الحرف أو شبههما، بين النسبة التامة والناقصة، كما لا يخفى; فإن الوجود المتوسط قد يحكم بعدمه في السالبة فضلا عن الوجود التصوري الفرضي في مثل «قيام زيد»، إذا تصور خاليا عن التصديق إثباتا أو نفيا.
هذا كله في الحروف الموافقة بنحو لبعض الأسماء، في المعنى على الوجه المتقدم، وإلا فلا إشكال مع المغايرة في استقلالية المعنى الاسمي وآلية المعنى