بقاء القيد; فإذا كان الوضع للمتلبس، فالمستعمل فيه ما يكون مع القيد، إما في حال الجري، أو في غير زمانه، بلحاظ ذلك الغير. ولا فرق بينهما في النتيجة، لأن الحكم لصاحب القيد في زمان المصاحبة، بخلاف صورة البناء على الوضع للأعم الصادق على من انقضى عنه المبدء في زمان الانقضاء.
{جواب «الكفاية» عن الإشكال والمناقشة فيه} ويمكن الجواب أيضا بما في «الكفاية» (1)، ملخصا من أن احتمال كون التبادر انسباقا من الإطلاق ناشئا من كثرة الاستعمال، تدفعه كثرة الاستعمال في المنقضي أيضا ولو كان على الحقيقة، لكونه بلحاظ التلبس الماضي، فمع الاشتراط للتلبس لا يصار إلى التجوز مع الانقضاء مع التمكن من الجري على الحقيقة بلحاظ حال التلبس، بخلاف القول بالأعم.
ويمكن المناقشة فيه بأن الجري بلحاظ حال التلبس، أو بلحاظ حال الجري، معنيان، لا معنى واحد، فيكون حقيقة على الأعم مطلقا، بخلاف الوضع للخاص حيث يكون مجازا إلا مع ملاحظة حال التلبس، فلا مجوز للتجوز مع التمكن من الاستعمال الحقيقي بلحاظ حال التلبس.
إلا أن يقال: إن المعنيين متحدان بالنتيجة والاختلاف بعد لحاظ حال التلبس في الاستعمال المجازي في حال الانقضاء وعدمه. فيقال: الكثرة مشتركة بين المتلبس بالفعل في زمان الجري والمتلبس بلحاظ الزمان الماضي، فتبادر الأول لا يكون منشأه الكثرة المشتركة مع كون الاستعمال حقيقيا في النحوين; بل لا منشأ له إلا الوضع لخصوص المتلبس فعلا في زمان الجري والحمل، كما يشهد به