والنشر، وفي الشائع لابد من الاتحاد في الخارجية، ولا يكون إلا بكون هوية واحدة منسوبة إلى الموضوع والمحمول فيهما بالذات أو بالعرض أو مع الاختلاف بحسب اختلاف الموضوعات والمحمولات في الذاتية والعرضية.
واختلاف انحاء الصدق بل وصوله إلى حد لا يعرفه العرف بعد أخذ المفهوم وما يرجع إليه من العرف، لايضر بالحقيقة في الإطلاقات، لعدم ارتباط غير المفاهيم بالعرف; فكون شيء لشيء، محفوظ ملاكا في كون البياض أبيض وكون الواجب عالما وعلما. وعدم معرفة العرف للمصداق يمنع عن جريه بما هو من أهل العرف قبل المعرفة، وأما بعدها ولو بسبب من الإيمان فلا.
ومما أشرنا إليه يظهر الخلل في كثير مما قيل في المقام من التفصيلات والتكلفات.
{جريان النزاع في الإسناد المجازي إلى المبدء} ثم إن النزاع في المشتق يجري فيما كان الإسناد إلى المبدء مجازيا كالحقيقي; فلا فرق في جريان النزاع بين مثل الماء الجاري والميزاب الجاري، ولكل منهما تلبس وانقضاء. والتفرقة، بلا وجه متجه; بل يمكن أن يقال بالجريان مع المجاز في الكلمة، الدال على المبدء.
وتكون نتيجة البحث في سبك المجاز من المجاز وعدمه. والعنوان هو التجوز بالنسبة إلى المتلبس في حاله وعدمه، كان الإطلاق في حال التلبس مشتملا على تجوز آخر أو لا; فالبحث في التجوز يعم البحث في التجوز الثاني والبحث في أصل التجوز كما فيما كان الأصل حقيقة، فتدبر، والله العالم.