(1) {تفرقة بين التعبير الإسمي والحرفي وإن كان الواقع واحدا} ولا يخفى أنه حيث إن الواقع مشتمل على وجود الموضوع ووجود المبدء في المحمول وعلى وجود الربط بينهما، فهذا الواقع لا يزيد ولا ينقص بسبب التعبير عنه بالاسم، فيقال:
«ظرفية الدار لزيد محققة»، أو الحرف، فيقال: «زيد في الدار»; فلا يمكن أن يكون الوجود الثالث في الطرفين ولا في لا في الطرفين، وموضوعا أو محمولا تارة، وخارجا عنهما اخرى حقيقة أو حقيقيا في تعبير، واعتباريا في الآخر; بل مع اشتراكهما في إفادة المراد الواحد، يفترقان بأن المحفوفية بالطرفين لازمة في المعنى الحرفي، وغير لازمة في المعنى الاسمي وإن كانت تتحقق تارة، كما في المثال; فلو نظر إلى هذا الرابط، لتعرف حال الطرفين وهذا غايته; فلا يمكن أن يكون هذا النظر مقصورا على نفسه ومخبرا عنه أو به; فإن اللحاظ للغير لا يجتمع مع اللحاظ لا للغير.
فيصح أن يقال: إن الظرفية، من الأعراض النسبية، بلا حاجة إلى ذكر الطرفين ومعرفتهما، وإن كانت لو تحققت لا تتحقق إلا لطرفين، بخلاف ما إذا قصد العبور بها إلى معرفة حال طرفيها من حيث الظرفية والمظروفية، فلا يمكن الإخبار عن نسبة الظرفية، بل يخبر عن أحد طرفيها بالآخر في حال الانتساب المذكور; فالمعنى الاسمي هو المعنى الملحوظ في نفسه وهو المعبر عنه في الحديث (البحار 40: 162) ب‍ «المسمى»; وما يجري مجراه في الجملة هو المعنى الملحوظ لطرفيه وفي طرفيه، لا أنه موجود في الطرفين وأن الاسم موجود في نفسه; فإن الواقع لا يتغير الموجود فيه بسبب التعبيرين; بل مغايرة اللحاظين، لأجل مغايرة الحملين، والمخصوص بأحدهما، الاسم وبالآخر، الحرف; ومخالفة قانون الوضع للغايات المتعددة المخصوص كل واحدة منها بدال خاص، في قوة المخالفة في نفس الموضوع له، كما هو ظاهر.
{المعنى الاسمي منظور إليه والحرفي منظور به} ونتيجة ما مر: أن المعنى الاسمي هو المنظور إليه، والحرفي هو المنظور به; فقهرا يكون الأول طرفا للنسبة الخارجية والثاني، نفس النسبة الخارجية. وكذا مفهوم النسبة معنى اسمي يمكن وقوعه طرفا لنسبة خارجية وملحوظ استقلالي، [مثلا] تقول: «نسبة الابتداء بين السير والبصرة»، وتقول: «مبدء سيري البصرة». مع أن ما في الخارجية ليس إلا النسبة وطرفاه، بأي تعبير عبر عنها، لكن وضع الاسم لمعناه لا يحتاج إلى مزيد تقييد بالملحوظ مستقلا، بل هو مقتضى طبع وضع الاسم والفعل، بخلاف الحرف فإنه موضوع للنسبة المحفوفة بالطرفين الملحوظة لتعرف حال الطرفين ومالهما من الوصف الحاصل بالانتساب.
فالفارق بين المعنى الحرفي - وهو حقيقة النسبة - وبين المعنى الاسمي الموافق لذلك المعنى الحرفي في الجملة، أن الاسم الدال على العنوان والنسبة والظرفية والابتدائية ونحوها، أنه وضع للحاظ مدلوله مستقلا بحيث يخبر عنه وبه; والحرف وضع للحكاية عن معنى غير ملحوظ إلا آلة لتعرف حال الطرفين ووصفهما، ولا يخبر عن ذلك المعنى ولا به، بل به يصح الإخبار عن شيء بشيء.

مفاتيح البحث: الجهل ⁽¹⁾، مدينة البصرة ⁽¹⁾