وتنعدم اخرى; وعلى تقدير الانتزاع من الوجودات يكون نتيجة حمل الوجود، أن وجود الدائرة الخاصة موجود، لا أن ما فيها موجود.
وبالجملة: فجعل الموضوع له للعبادات - كسائر الأفعال - نفس الوجود، ليس مما يحتمل أو يحتمل إصلاحه للمشكل في المقام. ولابد في تحصيل الجامع، من تحصيل ما لا ينطبق على كل جزء مثلا، بل على مجموع الأجزاء في كل مرتبة.
{محذور الجامع الحقيقي المقولي} والجامع الحقيقي إن كان مقوليا، فلابد من انطباقه على جزء من مقولة وعلى مجموع المقولات التي هي أجزاء المركب; فيلزم اتحاد الجزء والكل; وقول الطبيعي على كل منهما بحياله; وأن يكون كل من الكل والجزء، موجودا بوجود واحد حقيقي مقولي.
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أن ما يفرض فعليته جامعة بين المراتب الصحيحة الفعلية، تكون شأنيته القريبة من الفعلية، جامعة بين مطلق مراتب الصلاة مثلا التي لها الاقتضاء; لكن الاقتضاء غير محرز مع الشك في الجزئية، إلا أن يكون الجزء في عرف المتشرعة ملحقا بالشرط في عدم الدخل في المسمى، أي ما لو كان جزءا لكان كالشرط في ذلك، وإلا ينتهي الأمر إلى الاكتفاء بسلام واحد، لأنه لو انضم إليه سائر الأجزاء والشروط كان ناهيا عن المنكر بالفعل، فتدبر.
{الطرق الثلاثة للوضع للصحيح} ومما ذكرناه في المقام وفي معاني الحروف يظهر: أن الطريق إلى الوضع