قد جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة وما بعدها منسوبة إلى الرواية، نظرا إلى خفاء مدركها، ومخالفتها للأصول ظاهرا، وتوقف تنزيلها عليها على التأويل. مع أن الروايات كلها ليست من الصحيح، فليس إلى تكلف ردها إلى الأصول ضرورة.
وقد سئل المصنف - رحمه الله - عن السبب في ذكرها مروية كذلك، فأجاب (1) بستة أوجه:
الأول: ليس على المصنف اعتراض فيما يتخيره من الإيراد، فلا يلزم بيان اللمية، لأن التصنيف تابع للاقتراح.
الثاني: لعله رأى في موضع تلخيص العبارة أنهض بالمقصود، فاقتصر عليه.
الثالث: قد لا يكون مضمون الرواية اختياره، فيوردها ضبطا للفتوى بالرواية.
الرابع: قد تكون فائدة الرواية غير معلومة، لبعدها عن شبه الأصول، فيورد الرواية بيانا لعلة الحكم.
الخامس: قد تكون الفتوى معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، فيورد الرواية ليهتدي على منتزع الحكم.