إذا وجب قطع يمين لكونه قد قطعها فبذل الجاني شمالا، فإما أن يبذلها من غير استدعاء المقتص منه، أو معه. وعلى التقديرين، فإما أن يكون المخرج عالما بأنها اليسار مع سماعه لفظ اليمين، وتعمده إخراج اليسار وعلمه بعدم الإجزاء عن اليمين، أولا. وعلى التقديرات، فالمقتص إما عالم، أولا. فالأقسام ثمانية.
وليعلم قبل البحث عن حكمها أن اليمين لا تقطع باليسار وبالعكس، على ما مر. وإذا وجب القصاص في اليمين، واتفقا على قطع اليسار بدلا عن اليمين، لم تكن بدلا [عن اليمين] (1) كما لو قتل في قصاص النفس غير القاتل برضاه.
وحينئذ فإن بذلها الجاني مع الاستدعاء عالما بالحال فهي هدر، لأنه أخرجها بنية الإباحة.
ثم إن كان القاطع جاهلا بالحال فلا قصاص عليه قطعا. وفي وجوب الدية لليسار وجهان: نعم، لأنه قطع غير مستحق وقع خطأ فوجبت له الدية، و: لا، لإباحة المخرج يده مجانا وإن لم يحصل النطق بذلك، فإن الفعل قد يقوم مقام النطق، كما أن تقديم الطعام إلى الضيف نازل منزلة الإذن لفظا، وكما لو قال:
ناولني متاعك لألقيه في البحر، فناوله إياه، فإنه يكون كنطقه في عدم ضمانه بالإلقاء في البحر للمصلحة. وكذا تقديم الطعام لمن استدعاه.
ويشكل بأن الحكم في هذه الأمثلة ونظائرها مستند إلى العادة الغالبة، مع اتفاق المسؤول والمبذول، والأمر في المتنازع ليس كذلك، فإن المسؤول إخراج