أذن جارية، فقال: «هذه الزعارة المعلنة، فضربه وحبسه» (1).
وفي موثقة أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لا أقطع في الزعارة المعلنة، وهي الخلسة، ولكن اعزره» (2).
وفي معناهما المحتال بالرسائل الكاذبة وشبهها. ولكن روى الحلبي (3) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام: قطع من أخذ المال بالرسائل الكاذبة، وإن حملته عليه الحاجة.
وحملها الشيخ (4) - رحمه الله - على قطعه لإفساده لا لسرقته.
مع أن الرواية تضمنت تعليل القطع بكونه سارقا، لأنه قال في آخرها: «قلت:
أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقال: يقطع، لأنه سرق مال الرجل».
وأما المبنج ومن سقى [غيره] (5) مرقدا فحكمه كذلك، لأنه ليس بسارق من الحرز ولا محارب، ولكن يعزر لفعله المحرم، ويضمن ما يحصل بسببه من الجناية.