(1) لرجوعه إلى مثل حمل المجموع من امور بعضها غير ضرورية، وهو غير حمل الجميع بالإمكان; سلمنا تعدد الحمل، لكنه غير ضروري بالحمل الثاني بالضرورة، وهو كاف في المقصود من القضية الموجهة بالإمكان على حسب قصد المتكلم; فلا مسرح للانقلاب، لأنه من الواضح أن الموجه بالإمكان بحسب قصد المتكلم هو ما لا يخلو عن انتساب المبدء فيه إلى الذات; فملاحظة الموضوع مستقلا في الحمل وكونه موجها بالضرورة أجنبي عما حكم عليه المتكلم بالإمكان.
ويمكن تتميم ذلك بأن يقال: مقتضى ما قدمناه في الجواب عما افيد في محاذير التركب، من عدم المحذور في اشتمال الكلام على نسبتين مختلفتين بالتقدم والتأخر - أن النسبة الناقصة المتقدمة موجهة بالإمكان لو كانت الجهة لها; وأما التامة فهي واردة على المنسوب وهو مقيد بما هو غير ضروري للمنسوب إليه أولا; وأما المنسوب إليه أخيرا فلا إشكال في كونه غير ضروري إذا كان المقيد هو الشيء الذي له الضحك وكذا الإنسان الضاحك وكذا مثل زيد الكاتب.
ولا يقال: إن ثبوت الشيء لنفسه ضروري في جميع الأحوال ومع جميع القيود; فإن المحكوم بالضرورة هو ثبوت الشيء لنفسه مع جميع القيود في الكلي وفي جميع الأحوال في الشخصي لا العكس; فإن الإنسان الضاحك كالإنسان الغير الضاحك إنسان بالضرورة لا العكس; فليس كون الإنسان إنسانا ضاحكا ضروريا للتخلف، وكذا «زيد الكاتب زيد بالضرورة»، لا أن «زيدا زيد كاتب بالضرورة»، للتخلف عنه في غير حال كتابته.
وجعل الأمرين الثابتين في المحمول حملين مستقلين، خلف ما فرضناه وتسلمناه من تقدم إحدى النسبتين على الاخرى; فلا يتحد مثل «زيد شاعر مجيد» أو مكثر مع مثل «زيد كاتب شاعر».
وقاعدة جزئية الصفة قبل العلم، يراد بها الجزئية لنفس الموصوف أو لما يتحد به بلا جهة مغايرة حدثت أو تحدث ولو بالتوصيف; فليس لازمها في المقام حملين مستقلين غير مختلفين بالتقدم والتأخر حتى يكون أحدهما موجها بالإمكان والآخر بالضرورة.

مفاتيح البحث: الضحك ⁽¹⁾