منها: أن اللازم في الحمل، اللابشرطية; ولازم أخذ الذات كون المبدء، بشرط شيء، وهو خلاف ما هو اللازم.
وفيه: أن المحمول ليس هو المبدء لا بشرط ولا بشرط شيء، بل هو عنوان الذات المنسوبة إلى المبدء، فبشرط شيئية الذات الواقعة بنفسها أو بعنوانها في مقام الحمل بالانتساب إلى المبدء، لا ربط لها بمثل ذلك في المبدء الغير القابل للحمل; مع ما فيه من النقض بالموصولات; فإن مفاهيمها غير الصلة يقينا وشرائط الحمل فيها موجودة. ولا بشرطية المبدء عن الحمل غير صحيحة لما قدمناه; والمغايرة في الجملة مصححة للحمل; ولا يلزم البشرط شيئية، إلا فيما كان الموضوع نفس الذات وما يرجع إلى ذلك بالنحو المذكور فيما تقدم.
ومنها: عدم الفائدة في أخذ الذات. وتقدمت فائدته ولزومه بالنحو المتقدم.
ومنها: لزوم أخذ المعروض في العرض. وتقدم أن المأخوذ فيه عرضي، لا عرض.
ومنها: لزوم انقلاب كل من الجنس والفصل إلى النوع، لأخذ كل منهما في الآخر; وعدم لزومه في أخذ الذات ونحوه واضح، إلا فيما كان المأخوذ مصداق مفهوم الذات، لا نفس المفهوم. والإشكال في أخذ الذات والشيء، قد مر جوابه.
ومنها: لزوم التكرار، ولا تكرار بمجرد الاتحاد الخارجي مع التغاير المفهومي بين الموضوع والمحمول، كما يشهد بصحته، الحاجة إلى مثل هذا التعبير، ومرجع الحمل مع موضوعية الذات والشيء، إلى ما يعبر عنه بأنه ذو مبدء خاص.
ومنها: اشتمال الكلام إلى أزيد من نسبة واحدة. ولا محذور فيه بل يتعين، لتعين كون المحمول المنسوب إلى المبدء بهذا العنوان، أو ما يقاربه; وإحداهما