هيئة، والهيئة تدل على النسبة بين أي طرف وطرف، والمادة المتهيئة تدل على مجموع الثلاثة، أو على ما لا يخلو عن الثلاثة، أعني الذات المنسوبة إلى المبدء، لا على التركب المتساوي أجزائه، بل على خصوص طرف في حال الانتساب إلى الآخر، ك‍ «ضارب» لأحد الطرفين; و «مضروب» لآخر; و «مضروب فيه» للزمان أو المكان; و «مضروب به» لآلة الضرب; ومعروض به للضرب ومعروض له للمعروض ومطلق الموضوع. والمدلول للمجموع هو المشتمل على النسبة وأطرافها; ولابد من حمله على بعض تلك الأطراف واتحاده ببعضها في حالة الاجتماع والانتساب على اختلاف الهيئات; فالمقيد إما هو المدلول أو ما ينتزع من المقيد.
وأما المغايرة في الدال والمدلول فيما ذكرناه مع ما عن القوم، فلما ذكرناه سابقا من أن اختلاف المدلول يدل على اختلاف الدال والوضع الشخصي لخصوص المادة على المبدء وهو في غيره نوعي.
ومما قدمناه ظهر: أن الإيراد على دعوى البساطة بما مر - من الفرق بين المبدء والمشتق، بالبشرط لائية واللابشرطية; وأن المشتق لقلب المبدء عن البشرط لائية إلى اللابشرطية حينئذ، بلزوم عدم الفرق بين «الضارب» و «المضروب» و «الضراب» - لو ورد عليها لم يرد على ما ذكرناه; فإن المجموع يدل على ذات صدر منه الفعل في «ضارب» وذات وقع عليه الفعل في «مضروب»; فالمحمول على «زيد» هو المبدء اللابشرط من الحمل عليه فاعلا، والمحمول على «عمرو» هو اللابشرط من الحمل عليه مفعولا; وهكذا في صيغ الآلة والزمان والمكان.
ونفس المبدء المجرد عن الهيئات الخاصة لا يتحد مع شيء منها، وإنما هو الفعل الذي لو وجد، لاتحد بشيء من طرف الفاعل والمفعول والآلة والظرف; فإن