وتصحيح إرادة المتعدد في التثنية بالحمل على المسمى ب‍ «زيد»، خروج عن وضع الأعلام; فإنه للمسمى بالحمل الشايع، لا بالحمل الأولي; ففيه التجوز مع أنه مستلزم لتنكير المدلول إلا أن يكتفي في المعرفية بالكلي في المعين، وهو بعيد، مع أنه لا يصير تثنية للعلم الشخصي.
وكذا التصحيح بإرادة طبيعي اللفظ الذي له فردان ولكل معنى; فإنه من استعمال اللفظ في نوعه. ولا يخطر بالبال من سماع «الزيدين» إلا المعنيان المسمى كل «بزيد».
مع أن استعمال اللفظ في الطبيعي بما له من المعنى، إن اريد منه استعمال الطبيعي في المعنى، فالطبيعي على الفرض معنى اللفظ، لا أن له معنى [عنده (قدس سره)]، وإن اريد استعمال اللفظ في الطبيعي ذي المعنى، فكل منهما جزء المعنى.
والأداة، لتعدد المادة أو المعنى، لا لتعدد جزء المعنى. وإذا لم تستعمل المادة في المعنى - فرارا عن المحاذير - ولا الطبيعي في معناه - لأن الطبيعي غير مستعمل بل مستعمل فيه - فما الدال على معنى الطبيعي دلالة استعمالية؟
وأما الإيراد على جواز الاستعمال في التثنية، بلزوم التجوز في تثنية غير الأعلام، من استعمال اللفظ الموضوع للطبيعي في الفرد إذا اريد فردان من طبيعتين، لا تعدد المعنى [على الفرد] بمفاد التثنية; فاستفادة الوجود الخارجي من غير دال وضع له، لا يكون إلا مجازا; فيمكن دفعه بأن التعدد للمعنى الواحد، لا يكون إلا في الوجود; وفي المعاني المتعددة يمكن الحكم عليها في أنفسها وفي الوجود. وذلك يعلم بترتب الأحكام الوجودية أو أحكام الطبائع، وليس من استعمال الموضوع للطبيعة في الفرد، كانت الطبيعة المستعمل فيها اللفظ واحدة أو متعددة في المفرد أو التثنية والجمع.
وبالجملة: فمنشأ هذه التمحلات، الالتزام بامتناع الاستعمال في المعنيين;