ولا يضر به الاتصال الواقعي بين الأجزاء.
وبهذا التقرير، يكون الإسناد إلى الزمان - أي إلى قطعاته - كالإسناد إلى الزماني; فإن اختلاف الزمانيات لا يكون إلا باختلاف الزمان المنحصر فيما ذكرنا طريقه; أما مع كون المعلوم زمانيا، فزمانية العلم بالعرض.
ومنه يظهر: أن العلم الفعلي له تعالى، المنسوب إلى الزمانيات المترتبة، يتصف بالعرض بما يتصف به المعلوم بالذات.
فخالقيته للأب في زمان ماض، بالنسبة إلى خلقه للابن، وهذا في زمان مستقبل بالإضافة إلى ذلك; وهو وعلمه الذاتي وصفاته الذاتية، أجل من سوى الإحاطة بالمجموع على نحو يكون كإحاطة واحد بواحد.
فمما قدمناه يكون قوله: «خلق الأب» كقولك: ««ضرب زيد عمرا»، من دون تجريد; وقولك: «علم الله بذاته» مسلوبا عنه المضي بلا تجريد، كما قدمناه; فعدم التجريد مشترك بين المسند إلى المترتب الزماني وإلى غيره، لكنه على وجهين، كما تقدم; بل يمكن كون العلم الفعلي عين الفعل المعلوم الحاضر بذاته لديه تعالى، بخلاف علمه تعالى بذاته أو بصفاته الذاتية، فلا تجوز ولا تجريد ولا زمانية فيه; ومعيته مع السابق عين معيته مع اللاحق; والكلام في استفادة ما لا يجتمع فيه السابق واللاحق، لا الأعم مما يجتمع، بل يتحد، فتدبر.
وأما الأوصاف فاشتراكها بين الثلاثة، كاشتراك المضارع بين الاثنين; لكنه لا يستلزم أخذ الزمان العام للثلاثة في المدلول; فإنه كأخذ صرف وجود الزمان فيه، بل النسبة المتقيد بها المدلول هي التحققية المجامعة لما في الزمان بأقسامه وما لا ينوط به. وتستفاد الخصوصيات، أعني خصوصية الزمان من الإسناد إلى الزماني ونحوه مما مر، وخصوصية أقسام الزمان الحاصلة من مقايسة زمان التلبس مع زمان النطق أو زمان خاص آخر، من القرائن المقامية أو الكلامية.