في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه، ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ الأموال ولم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه» (1) الحديث.
ورواية عبيدة بن بشير الخثعمي قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت: إن الناس يقولون: الإمام مخير أي شيء صنع، قال: ليس أي شيء شاء صنع، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم، فقال: من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب، ومن قطع الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض» (2).
فهذه الروايات التي استند إليها الشيخ ومن تبعه. وهي - كما قال المصنف رحمه الله - ضعيفة الاسناد، فإن عبيد الله راوي الرواية الأولى وعبيدة راوي الأخيرة مجهولان. وفي طريق الأولى محمد بن سليمان الديلمي، وهو ضعيف جدا. وفيهما غير ذلك من ضروب الضعف.
وهي مع ذلك مضطربة المتن، بمعنى أن الأحكام المترتبة على تفاصيل حاله مختلفة، لتضمن الأولى أن حكم من قتل وأخذ المال أن يقتل ويصلب،