والاستمرار، فإن أحكامها مستمرة مهما طالت الأزمنة، والسر في ذلك يرجع إلى أمرين أساسيين وهما:
أ - موافقة الشريعة للفطرة:
وقد تقدم البحث عن ذلك، وقلنا: إن من مميزات الشريعة الإسلامية موافقة قوانينها للفطرة. وبما أن الفطرة غضة في جميع الأزمنة، فالقوانين الشرعية الموافقة لها تكون كذلك، فلا تندرس بمرور الزمان.
ب - كيفية تركيب قوانين الشريعة:
فإن كيفية تركيب القوانين الشرعية وتنوعها منحتها مرونة تساير الحضارات المختلفة في أمكنة متعددة، وأزمنة مختلفة. وفيما يلي نشير - بإيجاز - إلى ذلك فنقول:
إن القوانين - في الشريعة - يمكن تقسيمها - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام متعددة بحسب اختلاف الإطار الذي ننظر منه إليها.
أولا - انقسامها إلى قوانين ثابتة ومتغيرة:
إذا لاحظنا القوانين الإسلامية - من زاوية التشريع - نرى أنها تنقسم إلى:
1 - قوانين ثابتة.
2 - وقوانين متغيرة.
فالقوانين الثابتة هي التي لا يطرأ عليها بالذات أي تغير، بمعنى أنه لا يمكن رفعها أو تحديدها، وذلك مثل وجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة واستحقاق الإرث على ما رسمته الشريعة، وحرمة الربا وشرب الخمر والزنى والقتل وأمثال ذلك.
فهذه أحكام ثابتة لا يطرأ عليها أي تغيير، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الشريعة القول بتساوي الذكر والأنثى في الإرث، أو عدم تحريم شرب الخمر، أو عدم وجوب الزكاة.
وأما القوانين المتغيرة فهي التي تتغير بحسب المصالح الزمانية والمكانية، وخير