وليس هناك كلام من الواضع يتمسك بإطلاقه، بل علم الإطلاق على الحقيقة على المتلبس في الحال ولم يعلم الوضع لما يعم غيره، لكنه ينتهي إلى تعين مراجعة الأمارات المفروض عدمها في هذا المقام.
والأصل اللفظي، قد مر ما في التمسك به للقولين، لكن النسبة المأخوذة في المدلول يمكن كونها تعليلية لا يعتبر في بقاء الصدق بقائها، وما هو الموضوع له، التلبس الذي هو منشأ النسبة الفعلية; كما يمكن كونها على النحو المعتبر بقائه في بقائها، كاعتبار حدوثه في حدوثها، كما إذا كانت تقييدية.
وأما الاتفاق على المجازية في المستقبل، فلعل منشأه عدم العلم غالبا، بالتلبس في المستقبل، وهو مانع عن الإطلاق على سبيل الجزم; لكنه يبعده لزوم كون الإطلاق غلطا إذا كان جزميا، لعدم العلم بمنشائه المصحح له مجازا; فهو كالإطلاق بلحاظ زمان التلبس المستقبل إذا لم يعلم بمنشائه، في أنه يكون غلطا أو كذبا اعتقاديا مع عدم العلم بالمنشأ وعلى الحقيقة مع العلم بالمنشأ لا مجازا على أي تقدير.
وبالجملة: فالاتفاق على المجازية في المستقبل، لا يزيد على دعوى الظهور في المتلبس في الحال، بل هذه أخص من الأول منشئا، فتدبر.
وأما على البساطة، فإن كانت لدعوى الاتحاد بين المبدء والوصف ذاتا، فعدم معقولية النزاع، في محله، وإلا فهو قابل للمنع بما ظهر وجهه مما مر، فليتدبر.
وقد ذكرنا أن التركيب - على القول به - ليس من أجزاء عرضية، وإلا فكيف يتركب الواحد من الجوهر والعرض، أو الاسم والفعل على الاحتمال المذكور، ثم يحمل ذلك الواحد على خصوص الذات دون المبدء؟ وإن كان التركيب الغير العرضي أيضا موردا للمناقشة بما مر.