وبالغ العلامة في المختلف، وتمالأ على ابن إدريس في ذلك، وقال: «إن الروايتين وردتا في الصحيح، وإذا كانت الروايات متطابقة على ذلك، وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها، فأي مشكل بعد ذلك في هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب؟! ولو استعملت القرعة في ذلك لاستعملت في جميع الأحكام، لأنا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة هل التحريم ثابت أم لا؟
وكذا باقي الأحكام». قال: «وهذا في غاية السقوط» (1).
وأنت لا يخفى عليك ما في هذه المبالغة، لظهور ضعف الروايتين، وإرسال الثانية على الوجه الذي أشرنا إليه، حتى لو حصل الشك في لقاء ابن مسكان للصادق عليه السلام لكفى ذلك في عدم الحكم بالاتصال. وفي رواية التهذيب (2) ما يشعر بعدم الاتصال أيضا، لأنه قال: «عن عبد الله بن مسكان، ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام». فأشار بقوله: «ذكره» إلى ما أشرنا إليه على اصطلاح أهل الحديث. وإذا كانت الروايتان ضعيفتين لا يحصل نقل يعتمد عليه في ذلك، فيقع الاشكال الموجب للقرعة.
وبهذا يفرق بين هذه المسألة وغيرها من الأحكام التي قيل فيها بالقرعة، فإنه لا يلزم من اطراح ما هذا شأنه اطراح جميع النقل الوارد بالأحكام والرجوع إلى القرعة. نعم، لو ثبت الاجماع الذي ادعاه الشيخ (3) كان هو المستند، وامتنع القول بالقرعة بعده، لكن دونه خرط القتاد. وقد عرفت ما في هذه الدعوى من المجازفة، خصوصا دعوى الشيخ في الخلاف، فقد وقفناك في كل باب من أبواب