المنفصلة. وإمكان معارضة ذلك بأن عطف الغسل على الدلك مما يقتضي خروجه عن مفهوم الغسل، وجعله من عطف الكل على الجزء خلاف الظاهر، بل الظاهر أن خروجه عنه مما لا ينبغي الاشكال فيه.
نعم يمكن دعوى أن الدلك المزيل للعين داخل في مفهوم الغسل من تلك العين، لكنه خارج عن محل الكلام. ولعل الوجه في تركه في صدر الموثق الاكتفاء بذكر الغسل عنه، والتنصيص عليه في ذيله لأجل عدم التفات السائل إلى ذلك، حتى احتمل الاكتفاء بمجرد الصب ولو مع بقاء العين، كما هو الغالب في أواني الخمر.
(1) أما طهره بالقليل ظاهرا وباطنا، فقد نسب منعه إلى شهرة المتأخرين - كما عن الذخيرة - أو المتعارف بينهم - كما عن المعالم - لعدم انفصال ماء الغسالة عنه المعتبر في التطهير. واستشكله في محكي المدارك بلزوم الحرج، والضرر. وبأن المتخلف فيه لا يزيد على المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وبمخالفة لمطلقات الغسل. انتهى. ومرجع الدليلين الأخيرين إلى أن الانفصال المعتبر في التطهير ليس انفصال تمام الماء ضرورة بل المقدار الذي يتوقف عليه زوال القذارة والنفرة وهو حاصل، لعدم المانع من جريان الماء إلى أطراف المحل المتنجس، ونفوذ المقدار غير المعتد به عرفا غير قادح، وملاحظة عمل العرف في تطهيرهم لما هو محل الكلام من الصابون والطين والخبز والفواكه والقرطاس واللبن والجبن ونحوها شاهد