ذكر في صدر كتابه، من أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتمد عليه، ويكون حجة بينه وبين ربه، وإن ذلك بعيدا. ومثلهما رواية عمران بن حمران:
" سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه " (* 1)، ورواية ابن سنان (* 2) الدالة على أن النوم وهو جالس يوم الجمعة في المسجد غير ناقض، لأنه في حال ضرورة إذ لم ينسب العمل بهما إلى أحد، فلا يمكن الاعتماد عليهما بوجه أصلا. هذا وكان المناسب للمصنف (ره) أن يقول: وإن كان قاعدا ولم ينفرج أو لم يتعمد النوم.
(1) وتقييده بذلك للتوضيح، أو لاخراج ما يسمى نوما عرفا ولو مسامحة، وذكر كل من الأولين كاف عن ذكر الثلاثة. وكأن ذكرها لمتابعة صحيح زرارة الآتي في المسألة الأولى.
(2) كما يظهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وعليه يحمل موثق سماعة: " عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا. فقال عليه السلام: ليس عليه وضوء " (* 3).
(3) لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم، كما عن المنتهى، وعن النهاية