في الحكم جماعة ممن عاصرناهم، أو قاربوا عصرنا. اللهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم خبر الحضرمي، أو الأصل. وقد عرفت الاشكال فيهما معا.
(1) لصدق " المكان الذي يصلي فيه " - المذكور في صحيح زرارة - عليهما، كصدق السطح - المذكور فيه - على سطح بيوتهما. وهذا هو العمدة في ثبوت الحكم لهما، و (للگاري) و (الچلابية) والقفة، ومجرد الصغر والكبر لا أثر له في الفرق. وأما خبر الحضرمي فمنصرفه الثابت أو ما يعد جزءا منه، وكون السفينة و (الطرادة) منه محل إشكال أو منع، كشموله (للگاري) و (الچلابية) والقفة. نعم لا ينبغي التأمل في شموله للجسر والمعبرة لثباتهما.
(2) لتوقف الجفاف عليها، المعتبر في التطهير، كما في صحيح زرارة.
نعم مقتضي الاكتفاء باليبس في الموثق كفاية مجرد النداوة وإن لم تكن مسرية، لصدق اليبس على ذهابها. وحيث أن بين التجفيف واليبس - عرفا - عموما من وجه بحسب المورد - لتوقف الأول على الرطوبة المسرية، وصدقه على ذهابها ولو مع بقاء النداوة في الجملة، ويكفي في الثاني مجرد النداوة في الجملة، ولا يصدق إلا مع ذهاب جميعها - كان مقتضي الجمع بين الصحيح والموثق الاكتفاء بأحد الأمرين، فإن كان في الموضع رطوبة مسرية، فذهبت بالشمس، طهر ولو مع بقاء النداوة، وإن كانت غير مسرية، طهر بذهابها، لصدق الجفاف في الأول، واليبس