(1) على المشهور، وعن الذكرى: أنه ظاهرهم عدا ابن الجنيد.
لاطلاق النصوص.
(2) لما عن ابن الجنيد من اعتبار المشي نحوا من خمسة عشر ذراعا، ويساعده صحيح الأحوال. وحمل على صورة توقف زوال القذارة على المشي كذلك، كما قد يومئ إليه قوله (ع): " أو نحو ذلك ". أو على الاستحباب، أخذا باطلاق غيره من النصوص، الآبي سياقها عن التقييد بذلك، بل صحيح زرارة كالصريح في عدمه. إلا أن يدعى الاقتصار على تقييد المشي لا المسح. ثم إنه لا يظهر لذكر الخطوة في المتن وجه مع كون المذكور في النص والفتوى الذراع.
(3) ينشأ من ظهور حسن الحلبي وصحيح زرارة في اعتبار المشي والمسح، ومن إطلاق التعليل. لكن الاطلاق لا يجدي في إثبات الكيفية، ولا ارتكاز عرفي فيها بالنسبة إلى الأرض ليتبع، والقياس على الماء غير ظاهر، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي والمسح محكم، واحتمال كون ذكرهما لمناسبة المورد لا يجدي في رفع اليد عن الظاهر.
(4) لاحتمال انصراف المسح في صحيح زرارة إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير تعين الثاني، وإن كان الظاهر منه إرادة مجرد إزالة العين (5) والاقتصار على الأول في الشرائع، وعن غيرها، لا بد أن يكون