وأما على الأول فالظاهر أنه كذلك وإن لم يكن ضرر واقعا ولا تحريم كذلك لأن الخوف بعد ما كان طريقا ووجب ظاهرا العمل به كان الجري على خلافه تجرءا بحكم المعصية في المنع من صلاحية التقرب.
(1) لأن تركها تفويت للواجب فيحرم. ولا ينافيه الصحة على تقدير ترك المبادرة والاضطرار إلى المسح على الخف، لاطلاق دليل بدليته للمضطر إذ لا منافاة بين فوات الواجب ووجوب بدله الناقص، كما هو الحال في سائر الأعذار العقلية التي يقع فيها المكلف باختياره.
(2) لعين ما سبق.
(3) بل لا يبعد ذلك وإن قلنا إن الوقت شرط في وجوب الطهارة المائية، لحرمة تفويت الواجب عقلا ولو قبل وقته المشروط وجوبه به، حسب ما حرر في محله من مبحث الواجب المشروط، ووجوب التعلم، ويأتي في مبحث التيمم ما له دخل في المقام.
(4) الكاشفة عن كون مصلحتها يتدارك بها مصلحة الواقع، وليست