لا بحديهما بل بذاتيهما فلا مانع منه في الواحد الذي لا تكثر فيه خارجا فضلا عما له تكثر وأجزاء كالوضوء. نعم لو قلنا بأن الوضوء المندوب غير الوضوء الواجب أشكل أن يصح بعد دخول الوقت، بناء على أن الضوء بعد دخول الوقت لا يكون إلا واجبا، لأن ما نواه لا يكون إلا قبل الوقت. فتأمل.
ومن هنا يظهر أن نفي الاشكال في المتن هنا ربما ينافي دعواه للاشكال في أن المأمور به متعدد أو متحد في المسألة السابقة. كما أن مما ذكرنا يظهر أنه له أن ينوي كلا من الوجوب والاستحباب في الاتمام لما عرفت من اجتماعهما فيه هذا وفي جامع المقاصد: أن أضعف الوجوه بناء ما بقي على ما مضى، يعني: إتمامه بقصد الاستحباب، لوقوع النية في محلها. ووجه ضعفه ظاهر، لأنه خلاف إطلاق دليل وجوبه بعد الوقت.
(1) بناء على المشهور من وجوب مطلق المقدمة، أما لو اعتبر في وجوب المقدمة قصد التوصل بها لم يجب الوضوء المذكور، كما أنه لو اعتبر نفس الايصال توقف وجوبه على فعل الغاية الواجبة به.
(2) وفي جامع المقصد: " لا يخلو من قوة ". لكن قال بعد ذلك: