(1) صحة نذر المس تتوقف على رجحانه في نفسه، كما عن جماعة، لكنه غير ثابت. أو لرجحانه لغيره، لتوقف الواجب المنذور عليه، كما قد يتفق.
(2) لسقوط حرمة المس حينئذ، للمزاحمة بالواجب الأهم. نعم لو أمكن التيمم بقصد الكون على الطهارة وجب. نظير التيمم لضيق وقت الصلاة.
(3) كما عن جماعة منهم أبو الصلاح. لفحوى المنع عن مس كتابة القرآن. لكنها غير ظاهرة، لأن مهانة الحدث ليست من الأمور العرفية، ليمكن أن تنتقل إلى الذهن من الكلام، ليتعدى عن مورده إلى ما هو أولى. فتأمل. وكأنه لأجل ذلك لم يتعرض له الكثير من الأصحاب أو الأكثر. وسيأتي إن شاء الله في أحكام الجنابة ما له دخل في المقام.
(4) للأصل، وعن كشف الالتباس الالحاق أيضا، للفحوى.
والاشكال فيها هنا أظهر. ولذا لا يتوهم أن مس المحدث بدن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام، مع أنه أولى من مس أسمائهم.