والأفعال، إنما يكون بالقصد، فإن المديون لزيد درهما إذا دفع له درهما لا يكون وفاء عما في ذمته إلا بقصده، إذ الدرهم كما يصلح لأن يكون وفاء يصلح لأن يكون هبة، وأن يكون قرضا وأن يكون غير ذلك، ولا معين لواحد منها إلا القصد، فلو لم يقصد شيئا لم يخرج الدرهم عن كونه ملكا للدافع على ما كان عليه قبل الدفع، ولأجل أن النذر يوجب كون الفعل المنذور ملكا لله سبحانه في ذمة الناذر يجري عليه حكم الدين، لا يتعين مصداقه إلا بالقصد.
(1) قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى - رحمه الله - كما عن جامع المقاصد ونحوه كلام غيره. ويشهد له - مضافا إلى الاجماعات المتقدمة على كون الوضوء عبادة، لمنافاة الرياء لعباديته في جملة من الصور، كما ستأتي الإشارة إليه - ما دل على حرمة العمل المرائي فيه من الكتاب المجيد، كقوله تعالى: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون " (* 1) والاجماع، والنصوص، كرواية زرارة وحمران عن أبي جعفر (ع): " لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا " (* 2). وفي رواية أبي الجارود: " من عمل عملا مما أمر الله تعالى به مراءاة للناس فهو مشرك " (* 3). وفي رواية مسعدة: " فاتقوا الله تعالى في الرياء، فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعي يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر،