وعاصم في رواية حفص - إذ على الأول يكون عطفا على لفظ: (رؤوسكم) وعلى الثاني على المحل (ودعوى): أنه على الثاني معطوف على (وجوهكم) وكذا على الجر، يجعل الجر للمجاورة، كقولهم: جحر ضب خرب (مدفوعة) بأن ذلك من غرائب الاستعمال، فلا يحمل عليه الكلام، لا سيما كلام الله تعالى، ولا سيما إذا كان واردا مورد الاعجاز.
(1) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل حكى في مفتاح الكرامة الاجماع عليه عن الخلاف، والانتصار، والغنية، والسرائر، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها، وهذا هو العمدة فيه. أما النصوص البيانية فقد عرفت الاشكال في استفادة الوجوب منها، وكذا حديث المعراج. وأما صحيح البزنطي (* 1) المتضمن للمسح بتمام الكف من أطراف الأصابع إلى الكعبين، فهو محمول عندهم على الاستحباب. والتفكيك بين العرض والطول - فيحمل الأول على الاستحباب والثاني على الوجوب - خلاف المرتكز العرفي. وأما صحيح زرارة وبكير: " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأك " (* 2).
فدلالته لا تخلو من خفاء، لأنها تتوقف على زيادة الباء، وكون الموصول بدلا من مدخولها تحديدا له، إذ لو كانت للالصاق لافادت المعنى المتقدم الملازم للبعضية، فلا يدل على الاستيعاب الطولي، وإن جعل الموصول بدلا من الشئ، فضلا عما لو كان بدلا من القدمين.
وأما الآية الشريفة فالاشكال في دلالتها أظهر، من جهة عطف