ويؤيده أو يعضده حسن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام: " هل للاستنجاء حد؟ قال عليه السلام: (حتى. خ) ينقى ما ثمة. قلت: يبقي ما ثمة ويبقى الريح قال: الريح لا ينظر إليها " (* 1). وأما الرواية فغير ظاهرة فيما ذكر لو لم تكن ظاهرة في كفاية الغسل مرة بمثلي ما على الحشفة من البلل. كما عن جماعة كثيرة منهم: الحلي، والتقي، والعلامة في كثير من كتبه. ولا يهم معارضتها بالمرسلة الأخرى، لضعفها، وعدم الاعتماد عليها.
(1) لصحيح زرارة: " قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق " (* 2)، إما لأن ضمير " قال " راجع إلى زرارة، وضمير " كان " إلى أبي جعفر عليه السلام، أو ضمير " قال " إلى أبي جعفر عليه السلام، وضمير " كان " إلى النبي صلى الله عليه وآله. لكن على الأولى تكون الحكاية من غير المعصوم، وحجيتها غير ظاهرة لاجمال الفعل. اللهم إلا أن يفهم من الاستمرار، ولا سيما مع كون الحاكي مثل زرارة.
(2) كما هو ظاهر كل من اقتصر على التعبير بالغسل من دون تقييد كالسيد (ره) في جمله وانتصاره، والشيخ في جمله، والحلبي في كافية، وابن حمزة في وسيلته، وابن زهرة في غنيته، والحلي في سرائره، وابن فهد في موجزه، والشهيد في لمعته ودروسه، والعلامة في كثير من كتبه، وغيرهم في غيرها. على ما حكي. وهو الذي يقتضيه الأخذ باطلاق النصوص وطرح رواية نشيط، لاجمالها، أو حملها على إرادة المبالغة في قلة الماء الغالب على النجاسة. وعن المبسوط، والنهاية، والمقنعة، والاصباح،