عن الجواز. نعم مقتضى الجمود على بعض العبارات كبعض النصوص (* 1) هو الحرمة، لكنه محمول على إرادة الميتة النجسة لا غير.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. ويشهد به موثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم أمرء مسلم، ولا ماله إلا بطيبة نفسه " (* 2). والمراد منه التصرف، لا خصوص الاستعمال، ولا مطلق الانتفاع. ويشهد به التوقيع المروي عن الاحتجاج وإكمال الدين " لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه " (* 3)، فإن به يرتفع إجمال الفعل المقدر في قوله عليه السلام: " لا يحل دم... ".
(2) الوضوء من الإناء المغصوب (تارة): يكون بالارتماس فيه (وأخرى): بصب ما فيه على الأعضاء (وثالثة): بالاغتراف منه.
والظاهر أن موضوع كلام المتن هو الأخير، وهو (تارة): يكون بالاغتراف منه تدريجا، حسب ترتيب غسل الأعضاء (والأخرى): باغتراف تمام المقدار المحتاج إليه في الوضوء دفعة واحدة (والأولى) هي موضوع حكمه بالبطلان مطلقا ولو مع عدم الانحصار. والوجه فيه: دعوى كون الوضوء من الإناء المغصوب استعمالا عرفا للإناء المغصوب، فيكون محرما شرعا، واقتضاء ذلك للبطلان في صورة عدم الانحصار واضح، لأن