والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها. ويدل عليه في الجملة مصحح زرارة: " قال أبو جعفر (ع): تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ، تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل " (* 1)، ويأتي ما يدل عليه أيضا.
(1) لعدم إمكان التدارك، لفوات الموالاة. وعن ظاهر التذكرة اختصاص التفصيل المذكور في المتن بالعامد، أما الناسي فيعيد من رأس ولو مع عدم الجفاف، وظاهر التحرير عكس ذلك فيعيد العامد حتى مع حصول الجفاف. ووجههما غير ظاهر. والأمر بالإعادة في بعض النصوص - كرواية علي: " ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء يعيد الوضوء " (* 2) - محمول على صورة فوات الموالاة، بقرينة ما يأتي مما دل على الإعادة بنحو يحصل الترتيب، أو على إرادة إعادة الجزء من إعادة الوضوء، كما ذكر في خبر ابن جعفر (ع) الآتي. ولو فرض كون الجمع المذكور غير عرفي تعين الجمع العرفي بينهما بالحمل على الاستحباب. مع أنه لو بني الأخذ به لم يكن وجه للتفصيل بين العمد والسهو. اللهم إلا