وعن المدارك نسبته إلى العلماء كافة. ويقتضيه إطلاق أدلة مطهرية الوضوء إذ هو على تقدير اعتباره يكون خارجا عن الوضوء، مقيدا لاطلاق أدلة مطهريته.
(1) للوجه المتقدم في سابقه، فلا يظهر وجه للجزم هنا والتوقف هناك، (2) بلا خلاف ولا إشكال، وإن كان على خلاف أصالة عدم التداخل، التي يقتضيها في المقام إطلاق مثل رواية ابن الحجاج: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " (* 1). لوجوب الخروج عنها بعد قيام الاجماع - بل الضرورة - على خلافها. مع عدم ورود مثل هذا اللسان في عامة الأحداث، بل الشائع في النصوص التعبير بالنقص مثل: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (* 2)، ومن المعلوم أن صفة النقص لا تقبل التكرر والتكثر. فالمتحصل من النصوص: أن أسباب الوضوء إنما تؤثر في وجود صفة واحدة هي المعبر عنها بالحدث إن اقترنت أثر مجموعها فيها، وإن ترتبت استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال في العلل التي لها معلول واحد. ومن هذا يظهر لك أن التعبير في المتن وغيره بالأحداث، وقصد رفع واحد دون آخر أو نحو ذلك،