مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢

وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما (1). ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط (2). وإن كانتا أصليتين (3) يجب غسلهما (4) أيضا، ويكفي المسح بإحداهما (5).
(مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته (6)، إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط إزالته (7).

____________________

الإشارة. وكأنه لذلك اختار في التلخيص والمنتهى والإرشاد وغيرها - على ما حكي عنها - الوجوب، (1) أصالة، على ما ذكرناه، ومن باب المقدمة العلمية، بناء على عدم وجوب غسل الزائدة.
(2) للعلم بوجوب المسح بالأصلية بعينها، وحيث ترددت بينهما وجب الاحتياط بالمسح بهما معا.
(3) يعني: متساويتين في الحلقة من جميع الجهات واقعا، فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما بعينها واقعا. وبذلك امتاز هذا الفرض عن فرض زيادة إحداهما بعينها واقعا مع عدم تميزها في نظر المكلف. كما أن ما ذكرناه في معنى الأصلية لا ينافي كون إحداهما لا بعينها زائدة بلحاظ الخلقة النوعية، بحيث تعد عيبا في المبيع، موجبا للخيار.
(4) أصالة. للوجه المتقدم في الزائدة.
(5) للاطلاق.
(6) لعدم وجوب غسل ما تحته بعد كونه من الباطن.
(7) وعن المنتهى احتمال عدم الوجوب، لكونه ساترا عادة كاللحية.
ولعموم البلوى، فلو وجبت الإزالة لبينوه عليهم السلام. وأيده الاسترآبادي

(٣٥٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس	3
2	الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة	4
3	يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم	5
4	(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال	6
5	(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا	7
6	(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال	7
7	يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود	8
8	لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال	9
9	حكم التطهير بالغسالة الطاهرة	11
10	يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها	11
11	يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة	15
12	يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة	16
13	الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء	17(ش)
14	الكلام في استصحاب النجاسة	18(ش)
15	الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين	20
16	يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث	21
17	إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب	22
18	تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه	26
19	يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد	28
20	الكلام في تطهير أواني الخمر	29
21	لابد من طهارة التراب قبل الغسل	30
22	حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب	30
23	حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب	31
24	تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير	31
25	يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغ	32
26	إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة	34
27	يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة	34
28	التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره	38
29	لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره	39
30	يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا	44
31	حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة	47
32	لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه	48
33	كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش	49
34	تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات	50
35	لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر	52
36	الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه	53
37	كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة	54
38	تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات	55
39	كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها	56
40	تطهير الشعر الكثيف	58
41	إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان	58
42	إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر	59
43	حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم	61
44	آلات التطهير تطهر بالتبع	61
45	(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة	62
46	يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج	65
47	يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة	66
48	لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض	67
49	لا بد من طهارة الارض في مطهريتها	68
50	الكلام في اعتبار جفاف الارض	70
51	حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع	71
52	الكلام في تطهير الجورب	72
53	يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة	72
54	إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا	73
55	حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم	73
56	الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط	73
57	إذا شك في طهارة الارض أو جفافها	74
58	إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي	74
59	إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا	74
60	طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة	75
61	(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة	75
62	الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس	81
63	لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب	82
64	الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس	84
65	الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس	85
66	الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض	86
67	يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة	86
68	إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة	87
69	الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما	87
70	(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها	88
71	الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس	91
72	لا يطهر العجين النجس بالخبز	93
73	الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا	94
74	الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة	95
75	(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج	97
76	يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية	99
77	العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا	100
78	إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا	100
79	إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل	101
80	الفرق بين الانقلاب والاستحالة	103
81	الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا	103
82	الفرق بين الاستهلاك والاستحالة	104
83	لو شك في الانقلاب بني على النجاسة	106
84	(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان	106
85	هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم	107
86	طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد	108
87	الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع	109
88	إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق	110
89	إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه	111
90	إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟	111
91	إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة	112
92	لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر	112
93	إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان	113
94	الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق	113
95	(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق	114
96	(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية	115
97	الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة	116
98	الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة	120
99	(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري	121(ش)
100	الكلام فيما يتحقق به الاسلام	122
101	الكلام في قبول إسلام الصبى	124
102	لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل	125
103	(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها	125
104	(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان	129
105	إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر	132
106	مطبق الشفتين والجفنين من الباطن	132
107	(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات	133
108	(الثاني عشر): حجر الاستنجاء	136
109	(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف	137
110	(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها	137
111	(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام	137
112	(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه	137
113	(السابع عشر): زوال التغير في الجاري	138
114	(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة	138
115	جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات	142
116	يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع	143
117	كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير	144
118	الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه	145
119	[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا	149
120	إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي	151
121	إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته	153
122	إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء	153
123	الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف	153
124	[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه	154
125	لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب	155
126	أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها	160
127	حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع	162
128	يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك	164
129	إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة	169
130	يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة	170
131	حكم الممتزج بالذهب أو الفضة	170
132	الممتزج من الذهب والفضة	170
133	لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء	171
134	تحقيق منى الاناء وتحديده	173
135	الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة	175
136	حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة	178
137	إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث	179
138	حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة	179
139	إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة	180
140	لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم	181
141	إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع	182
142	لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو	182
143	يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل	182
144	إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول	183
145	يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة	183
146	يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور	183
147	إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة	185
148	[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز	185
149	يحرم النظر إلى عورة؟؟	187
150	تحقيق معنى العورة وتحديدها	187
151	تحقيق مقدار الستر الواجب	188
152	يحرم النظر إلى عورة الكافر	189
153	تحقيق المراد بالناظر المحترم	189
154	لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة	189
155	ما يستحب ستره	190
156	لا فرق بين أنواع الساتر	190
157	لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها	191
158	لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي	191
159	لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير	191
160	لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك	191
161	حكم النظر إلى عورة الخنثى	193
162	لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها	193
163	يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي	194
164	تذكرة وموعظة	195(ش)
165	مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين	196
166	لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري	196
167	لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء	197
168	لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر	197
169	لو اشتبهت القبلة	198
170	هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟	199
171	يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب	200
172	حكم من يتواتر بوله أو غائطه	200
173	هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟	201
174	حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه	203
175	يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له	203
176	تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها	203
177	لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة	204
178	[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء	205
179	يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث	205
180	لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه	208
181	الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة	209
182	يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي	210
183	الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل	213
184	لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث	213
185	هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟	217
186	يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا	218
187	يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء	218
188	يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين	219
189	يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل	220
190	لابد من ازالة الرطوبة في المسح	222
191	يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية	222
192	إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم	222
193	إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد	222
194	إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء	224
195	هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟	224
196	هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟	224
197	[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء	225
198	فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا	228
199	يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى	228
200	ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا	229
201	مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره	229
202	العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية	229
203	لا يلزم المباشرة في الاستبراء	230
204	فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا	230
205	إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها	230
206	إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه	231
207	إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها	231
208	الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده	231
209	[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي	235
210	مكروهات التخلي	241
211	يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب	249
212	موارد استحباب البول	250
213	إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها	250
214	[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام	251
215	لا فرق في النقض بين القليل والكثير	255
216	ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء	255
217	(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره	255
218	(الرابع): النوم مطلقا	257
219	(الخامس): كل ما أزال العقل	258
220	(السادس): الاستحاضة بأقسامها	259
221	اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود	259
222	خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط	260
223	القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء	260
224	المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه	261
225	أمور يستحب الوضوء بعدها	263
226	لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا	266
227	[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة	266
228	يجب الوضوء للطواف	267
229	الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له	267
230	الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء	268
231	الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا	269
232	وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو	271
233	الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين	272
234	يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له	272
235	الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء	273(ش)
236	لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء	274
237	الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور	275
238	أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر	277
239	لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه	278
240	لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة	279
241	المس الماحي للخط أيضا حرام	279
242	لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة	279
243	لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف	280
244	لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره	280
245	الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره	281
246	لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان	282
247	لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل	282
248	لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره	282
249	حكم مس البياض الذي في جوف الحروف	283
250	حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث	283
251	لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم	283
252	لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه	284
253	يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان	285
254	وضع النجس أو المتنجس على القرآن	285
255	أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن	285
256	[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها	287
257	يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته	287
258	الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها	287
259	يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد	290
260	يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور	290
261	يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء	291
262	يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل	294
263	يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة	295
264	يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت	295
265	يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام	296
266	لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه	297
267	لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما	300
268	لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه	304
269	يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل	305
270	الوضوء للغايات المتعددة	307
271	[فصل في بعض مستحبات الوضوء]	311
272	(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع	311
273	(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك	312
274	(الثالث): وضع الاناء على اليمين	313
275	(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين	313
276	(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "	314
277	(السادس): التسمية	315
278	(السابع): الاغتراف باليمنى	316
279	(الثامن): قراءة الادعية المأثورة	317
280	(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة	318
281	(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل	321
282	(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو	321
283	(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه	322
284	(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء	322
285	(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال	322
286	(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء	322
287	(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء	323
288	(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه	323
289	[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة	323
290	(الثاني): التمندل على كلام	325
291	(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء	325
292	(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور	326
293	(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة	326
294	[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه	327
295	الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف	330
296	هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟	332
297	يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل	334
298	لا يجب غسل ما أحاط به الشعر	336
299	يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين	339
300	لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال	340
301	إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل	340
302	لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "	341
303	إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية	342
304	(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع	344
305	الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله	345
306	يجب غسل الزوائد النابتة في الحد	348
307	يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة	349
308	مقطوع اليد من العضد أو قبله	350
309	من كانت له يد زائدة	352
310	حكم وسخ الاظفار	353
311	إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل	354
312	الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر	355
313	الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه	356
314	لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب	356
315	الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف	357
316	لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن	357
317	الكلام في الوضوء الارتماسي	358
318	الوضوء بالمطر	359
319	إذا شك في كون شئ من الظاهر	359
320	(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء	360
321	موضع المسح من الرأس	362
322	يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "	364
323	يجوز النكس في مسح الرأس	367
324	يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد	369
325	لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "	370
326	هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس	371
327	(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه	372
328	تحديد الممسوح من الرجلين	373
329	تعيين الكعبين	375
330	يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم	380
331	لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين	382
332	الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى	383
333	الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى	385
334	حكم الشعر النابت على ظهر القدم	385
335	يجب السمح على البشرة دون الحاجب	386
336	مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره	387
337	يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته	388
338	لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء	390
339	لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح	391
340	لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه	391
341	لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح	392
342	لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع	393
343	إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها	394
344	هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس	395
345	لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟	395
346	هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟	397
347	يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين	398
348	ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه	400
349	يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية	400
350	هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟	409
351	إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية	411
352	لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب	412
353	لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟	412
354	لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟	413
355	إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية	413
356	لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟	418
357	لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة	418
358	لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد	418
359	يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة	419
360	التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره	420
361	يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر	421
362	[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل	422
363	(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء	423
364	وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء	425
365	(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه	425
366	(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.	426
367	لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل	428
368	إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد	429
369	لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى	431
370	يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه	433
371	لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز	435
372	النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله	435
373	الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء	436
374	اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب	436
375	إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "	437
376	اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب	437
377	الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب	438
378	الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير	439
379	لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟	440
380	اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح	440
381	(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة	441
382	اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه	441
383	(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام	442
384	(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء	442
385	(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة	445
386	(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات	446
387	الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه	448
388	العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة	449
389	(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء	450
390	أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة	451
391	(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها	453
392	لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه	459
393	(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة	461
394	مراتب النية العبادية	462
395	لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي	464
396	لابد من استمرار النية في تمام الافعال	465
397	لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه	466
398	لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد	469
399	لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب	469
400	لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها	472
401	(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها	473
402	الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة	476
403	خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "	478
404	لو شك في الرياء حين العمل	478
405	العجب لا يبطل العبادة	478
406	السمعة كالرياء	479
407	حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة	480
408	تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟	484
409	لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه	488
410	إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة	489
411	إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر	490
412	الارتداد لا يبطل الوضوء	491
413	إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير	492
414	اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه	493
415	اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم	495
416	شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين	497
417	لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة	501
418	من شك في الوضوء ثم غفل وصلى	502
419	إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما	505
420	إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما	508
421	العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة	509
422	إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما	511
423	إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا	512
424	من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده	513
425	من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه	513
426	من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ	516
427	لا اعتبار بشك كثير الشك	520
428	تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء	521
429	إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه	522
430	إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا	523
431	إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا	524
432	إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه	525
433	إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء	525
434	لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها	526
435	لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة	527
436	لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها	527
437	[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر	528
438	لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب	529
439	لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة	531
440	لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم	531
441	هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟	533
442	لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة	533
443	لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح	534
444	لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟	535
445	لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة	537
446	لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها	538
447	لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها	538
448	لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح	539
449	لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء	540
450	لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء	540
451	لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه	540
452	لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد	541
453	إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف	542
454	لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر	542
455	الكلام في دليل قاعدة الميسور، وفي جريانها في أفعال الوضوء	544(ش)
456	لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة	546
457	لو أضر الماء بالرمد	546
458	محل الفصد بحكم الجروح	546
459	لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره	547
460	لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته	547
461	لو كانت الجبيرة مغصوبة	548
462	لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه	549
463	ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح	549
464	إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه	551
465	حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح	551
466	التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل	551
467	اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به	552
468	لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها	552
469	الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية	553
470	وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح	553
471	لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب	556
472	الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات	557
473	حكم الجبائر في التيمم	558
474	حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة	558
475	اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية	560
476	الكلام في البدار لصاحب الجبيرة	561
477	اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟	562
478	إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية	564
479	[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة	565
480	إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك	565
481	اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة	569
482	إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر	570
483	صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون	573
484	قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة	573
485	يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه	574
486	لا يجب معالجة مرض السلس والبطن	575
487	الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون	575
488	الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون	575
489	حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة	576
490	لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء	577
491	من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا	578