يحتمل فيهما أن يكون حكمه التيمم.
(1) كأنه لما دل على وجوب المسح على الجبيرة في موضع المسح، كخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله (ع): " عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، كيف أصنع بالوضوء؟ قال عليه السلام يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) إمسح عليه " (* 1). لكن مورده صورة وجود الجبيرة، فلا يدل على وجوب وضعها. والاجتزاء بالوضوء في المقام يتوقف على تمامية قاعدة الميسور، ولا إجماع، لتحقق الخلاف.
(2) احتياطا لما عرفت، لخروج الفرض عن مورد النصوص - كما عرفت - فالاحتياط هنا في محله، بل الاجتزاء بالتيمم فيه أولى من الاجتزاء بالوضوء. وهذا بخلاف الجرح في موضع الغسل، كما عرفت.
(3) بلا خلاف ولا إشكال.
(4) على المشهور، بل عن المختلف، والمعتبر، والمنتهى، والتذكرة، وغيرها: الاجماع عليه. للنصوص كصحيح الحلبي، وخبر كليب الأسدي في الكسير، المتقدمين، ونحوهما غيرهما. ولا ينافيها ما في صحيح ابن الحجاج المتقدم، حيث لم يتعرض فيه للمسح على الجبيرة، لامكان حمله على كون المتكلم (ع) في مقام نفي توهم وجوب غسل البشرة، كما هو ظاهر سياقه كما لا ينافيه ما في ذيل الصحيح الأول ومصحح ابن سنان، من الأمر