من لا يتمكن من التجديد والبناء، وأما التمكن منه فحكمه حكم المبطون عندهم. ومن ذلك يظهر الاشكال في نسبة نفي التجديد في المسلوس إلى المشهور.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف، واحتمال قدح الوضوء في الأثناء في صحة الصلاة. ثم إنه قد يقال: إن الأحوط تقديم الصلاة بالوضوء الواحد على الصلاة بالوضوء المتعدد. وكأنه لأن في تقديم الثانية احتمال الابطال المحرم بفعل الوضوء، ولا كذلك في تأخيرها، لأن الوضوء في أثنائها إما في محله أو في صلاة معادة باطلة. لكن في ترك الوضوء والمضي في الصلاة أيضا احتمال الابطال المحرم.
(2) لفقد النص الدال على التجديد فيه، وكون ظاهر المشهور فيه العدم، بخلاف المبطون، لدلالة النصوص فيه على التجديد، وكونه المشهور فيه.
(3) ذكر هذا القسم في هذه الصورة مناف لجهله من الصورة الرابعة كما يأتي.
(4) لانتفاء فائدة التجديد أو كونه حرجيا، فينتفي، وقد عرفت دعوى غير واحد كون إطلاق المشهور حكم المسلوس من الاكتفاء بالوضوء لكل صلاة منزل على هذه الصورة الثانية، كما أن إطلاقهم حكم المبطون